أمنية كُريم
الإسكندرية (مصر) - الأناضول
رفضت محكمة مصرية الطعن المقدم من وزير الداخلية لوقف تنفيذ حكم سابق يقضي بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية (شمال مصر) اليوم "أحقية الضباط الملتحين في العودة إلى عملهم، وعدم جواز إحالتهم للتقاعد أو وقفهم عن العمل".
وقالت هيئة المحكمة إن رجال الشرطة الملتحين "لا يمثلون خطرًا على جهاز الشرطة ولا يؤثرون فى كفاءة عمله".
كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية أحمد جمال الدين بسداد غرامة مالية قدرها 800 جنيه (130 دولارًا أمريكيًا)، معتبرة أن قيامه بالطعن على الحكم "كان بهدف تعطيل تنفيذه".
ورفضت المحكمة ما قدمته هيئة الدفاع عن وزير الداخلية من مبررات بشأن إحالة الضباط الملتحين إلى التقاعد.
