الجزائر ـ الأناضول:
أعلن اليوم السبت الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن مطلب "تجريم الاستعمار الفرنسي" مازال مطروحًا إلى أن تعترف فرنسا رسميًا بجرائمها خلال فترة الاحتلال.
وقال أويحيى - الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي - إن مطلب تجريم الاستعمار الفرنسي مازال قائمًا في الجزائر حتى تحقيقه".
وأوضح - خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة - أن هناك تغييرًا هامًا في فرنسا حدث مؤخرًا بوصول الرئيس الجديد فرانسوا هولاند للحكم وهو بداية لمسار تعاوني جديد بين البلدين".
وتابع: "لكن نحتاج إلى وقت لتقييم العلاقات بين البلدين خلال فترة حكم لهولاند".
وعرفت العلاقات بين الجزائر وفرنسا حالة توتر خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب رفض باريس الاعتراف بجرائمها خلال فترة استعمارها للجزائر 1830-1962م.
وأعلنت الخميس منظمة "المجاهدين الجزائريين" الذي شاركوا في ثورة التحرير 1954/1962 تمسكها بمطلب اعتراف فرنسا الحالية بالجرائم التي اقترفها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين والتعويض وإعادة كل ما تم نهبه من ثروات الجزائر.
وطالبت البرلمان الجديد في الجزائر بإصدار قانون لتجريم الاستعمار ردًا على قانون فرنسي صدر عام 2005 يتحدث على دور "إيجابي" قام به الاستعمار الفرنسي في المستعمرات القديمة جنوب المتوسط وبينها الجزائر.
