هاجر الدسوقي
القاهر- الأناضول
يجبر الدستور المصري الجديد شخصيات انتمت للحزب "الوطني" الحاكم سابقا على الانزواء بعيدا عن ساحة مشهد الانتخابات البرلمانية القادمة، غير أن المنافس السابق للرئيس المصري محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق لم تطله مادة العزل السياسي بالدستور، ويمكنه في ضوء ذلك الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا.
ويتضمن دستور مصر الجديد مادة تمنع قيادات الحزب "الوطني"، الذي تم حله بموجب حكم قضائي العام الماضي، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات، لكن عدم انتماء أحمد شفيق للحزب الوطني، لكونه أمضى معظم مشواره عمله قائدا عسكريا، حال دون ضمه لقائمة الشخصيات المنطبقة عليها هذه المادة.
وتنص المادة 232 من فصل الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد على أنه "تمنع قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وتفسر المادة أنه يُقصد بهذه القيادات "كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا (منتميا للحزب) بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011"
وخاض شفيق الانتخابات الرئاسية السابقة بعدما قبل القضاء طعنه أمام لجنة الانتخابات على قانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة أمام مرشح حزب "الحرية والعدالة"، محمد مرسي، لكنه خسر الانتخابات إثر حصوله على 48.27% من الأصوات.
وشفيق المقيم حاليا في دبي يواجه بلاغات وتحقيقات في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع يمكن أن تؤدي في حال إدانته إلى منعه من ممارسة العمل السياسي.
من جهة أخرى، سيمنع الدستور الجديد عشرات نواب البرلمان السابقين من أعضاء الحزب الوطني السابق من ممارسة العمل السياسي حتى بعد تشكيلهم بعد ثورة يناير تحالف باسم "نواب الشعب" يضم نحو 236 نائبا سابقا.
وفي ما يلي أبرز الرموز والشخصيات التي ينطبق عليها قانون العزل استنادا لقوائم الأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب المنحل:
- عصام شرف رئيس الوزراء في الفترة من 3 مارس/أذار إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وعلي الدين هلال وزير الشباب سابقا، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة سابقا، وآمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا، وحسام البدراوي رئيس حزب الاتحاد حاليا، وفرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، ومحافظ البنك المركزي الحالي فاروق العقدة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
كم تضم عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، وهالة مصطفى أستاذة العلوم السياسية، وماجد الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ومحمود محيي الدين المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي.
وتشمل القائمة أيضا جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الذي رأى في تصريح لوكالة "الأناضول" أن عزل المنتمين للحزب الوطني لا يطبق بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، لأن المادة فقط دستورية تستوجب قانونا حتى يتم تطبيقها، مشيرا إلى أن المادة قابلة للتعديل مع انعقاد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في إشارة إلى إمكانية مشاركة المنتمين للحزب في الانتخابات القادمة.
في المقابل قال، جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، لـ"الأناضول" إن الحديث حول عدم تطبيق المادة "غير صحيح" لأن المادة تطبق بنفسها ولا تحتاج لقانون؛ لأنها تخاطب سلطات الدولة.
