محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
فضَّ جهاز الأمن السوداني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لناشطين أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم وذلك بحسب منظمات حقوقية.
وقال الباقر عفيف، مدير مركز "الخاتم عدلان للاستنارة" الحقوقي، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن أفرادًا من جهاز الأمن السوداني "فرقوا المحتجين بالقوة ومنعوهم من تسليم مذكرة للمفوضية تندد بحظر نشاط عدد من منظمات المجتمع المدني واعتقلوا ثلاثة من المحتجين أطلق سراحهم لاحقًا".
وأوضح أنه "من المقرر أن يعقد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني اجتماعًا طارئًا اليوم لتحديد خطوتهم التالية لمناهضة قرار السلطات بحظر هذه المنظمات والتضييق عليها، والذي اتخذته خلال الأسبوعين الماضي والحالي".
ولم يصدر أي تعليق من أجهزة الأمن السودانية حتى مساء الأحد على ما ذكرته المصادر الحقوقية.
من جانبها، استنكرت مفوضية حقوق الإنسان منع جهاز الأمن السوداني للناشطين من تسليمها مذكرة احتجاج ضد تضييق السلطات على نشاط منظمات المجتمع المدني قائلة إن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور واعتداء على حرم المفوضية وحصانتها.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن "قوات من الشرطة والأمن وصلت إلى مقر المفوضية قبل وصول المحتجين وأخبروا مسؤوليها بأن لديهم تعليمات بمنع تسليم المذكرة إلا أن مسؤولي المفوضية رفضوا ذلك وأخبروا القوات أن ذلك من صميم اختصاص المفوضية وفقًا لقانونها" .
وأوضح البيان أنه "عند وصول المحتجين خرجت رئيسة المفوضية آمال بابكر التني، وعدد من المفوضين لاستقبالهم لكن القوات الأمنية صنعت حاجزًا بشريًا بينهما وهددت بإغلاق باب المفوضية".
وأشار البيان إلى أن "المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة لأن مثل هذه التصرفات تحول دون أدائها للمهام التي أنشئت من أجلها"، لكنها لم تبين طبيعة الإجراء الذي ستتخذه ولا توقيته.
ومفوضية حقوق الإنسان السودانية هي مؤسسة حكومية تتبع لرئاسة الجمهورية ومهمتها حماية الحقوق الواردة في الدستور السوداني من الانتهاك.
ولم يصدر أي تعليق من أجهزة الأمن السودانية حتى مساء الأحد على ما ذكرته المصادر الحقوقية بشأن فض الوقفة الاحتجاجية للناشطين.
وكان المدير التنفيذي لمركز الدراسات السودانية عبد الله أبو الريش قال لمراسل وكالة الأناضول الاثنين الماضي، إن "وزارة الإعلام والثقافة حظرت نشاط مركزه بحجة أنه يمارس أنشطة تخالف أغراض إنشائه وتضر بالأمن القومي".
وذكرت صحيفة مقربة من الحكومة السودانية في اليوم نفسه أن "السلطات ستشن حملة واسعة ضد مراكز بحثية وثقافية متورطة في استلام أموال من بلدان أجنبية عبر سفارات تلك البلدان لتقويض النظام".
يأتي ذلك وسط حراك شعبي شهدته بعض المدن السودانية مؤخرًا، حيث أصدر تحالف المعارضة الذي يضم أكثر من 20 حزبًا معارضًا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إعلانًا سياسيًا لإسقاط النظام، موضحًا أنه اتخذ خطوات عملية لتعبئة الشارع لحركة جماهيرية واسعة تطيح بالنظام ووصفها بأنها ستكون "المعركة الفاصلة".
