محمد بوهريد
الرباط- الأناضول
أعلن حقوقيون مغاربة رفضهم لفتوى صدرت عن المجلس العلمي الأعلى تجيز قتل المرتد عن الإسلام.
واعتبروا، في تصريحات متطابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن الفتوى تتعارض خصوصا مع "حرية المعتقد".
ورفع المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية رسمية بالمغرب،)، مؤخرًا، فتوى للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان (جهاز حقوقي رسمي)، تجيز قتل المرتد عن الإسلام.
وكانت المندوبية استفتت المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع في وقت سابق في إطار تحضير المغرب لتقريره الدوري السادس بشأن أعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في وقت لاحق من العام الجاري.
وجاء في نص الفتوى أن "الإسلام يدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتدينه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلمًا بالأصالة، من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبل منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادًا عن الإسلام وكفرًا به، تترتب عنه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه".
وقالت خديجة الرياضي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أهم المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالمغرب، لمراسل الأناضول : "تلقينا نبأ الفتوى باندهاش كبير لكونه يمس بأهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة".
وتابعت قائلة: "تلقيناه أيضا باستغراب شديد لكونه يمس حق الإنسان في الحرية، وتحديدا حرية المعتقد".
واعتبرت الرياضي الفتوى "تمييزًا خطيرًا بين المغاربة ودعوة للكراهية"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن تصدر مثل هذه الفتوى عن مؤسسة رسمية أو أي شخص يتولى مسؤولية في الدولة".
وشددت على أن الفتوى "تعكس تراجعًا خطيرًا يضاف للتراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان"، على حد قولها.
من جهته، أكد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية مدنية)، رفضه للفتوى ذاتها.
وأضاف: نعتبر حرية المعتقد حرية أساسية في التصور الإسلامي انطلاقا من القاعدة القرآنية "لا إكراه في الدين".
وأوضح حامي الدين أن جواز قتل المرتد عن الإسلام "حكم فقهي مرتبط بتغيير العقيدة وحمل السلاح ضد الدولة، أو ما يصطلح عليه في الأدبيات الفقهية بـ(المفارق للجماعة)، و(الخيانة الكبرى) في الأدبيات القانونية الحديثة".
إلى ذلك، رفض محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية الإسلامي (الحاكم في المغرب) التعليق على الفتوى في انتظار الاطلاع على نصها الكامل.
ويكفل الإسلام حق اختيار الدين دون أي إكراه، ويتفق جمهور العلماء على أن حد الردة هو القتل، لكن علماء معاصرين في مقدمتهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تربط بين تطبيقه وبين سعي المرتد لتخريب المجتمع ومحاربة الإسلام.
