ياسر البنا
غزة-الأناضول
نفت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، ملاحقة جماعات سلفية بالقطاع لإطلاقها صواريخ على إسرائيل.
جاء ذلك ردا على اتهامات جماعات سلفية للحكومة التي تديرها حركة حماس، بملاحقة عناصرها، بهدف منعهم من إطلاق "الصواريخ على إسرائيل" من قطاع غزة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة إسلام شهوان، إن "الحكومة لا تعتقل أي شخص من الجماعات السلفية هذه أكاذيب ليس لها أساس من الصحة".
وتابع: "الاعتقالات فقط لأشخاص عليهم قضايا مخالفة للقانون".
وأشار إلى أن حكومته تعتبر باب المقاومة "مفتوح لكافة الفصائل، ولكن في الوقت المناسب والحكومة فقط تلاحق المخالفين للقانون".
وشدد على عدم وجود أي معتقل في سجون وزارة الداخلية على خلفية "مقاومة إسرائيل".
وتلتزم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بتهدئة مع الجيش الإسرائيلي جاءت بوساطة مصرية.
وكان ناطق باسم جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم "مجلس شوري المجاهدين-أكناف بيت المقدس"، قد اتهم اليوم، حركة حماس بملاحقة عناصرها خلال اليومين الماضيين، بهدف منعهم من إطلاق صواريخ على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.
وقال الناطق الذي يطلق على نفسه اسم "أبو عبد الله المهاجر" في تصريحات صحفية الثلاثاء إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت 20 عنصرا خلال اليومين الماضيين فقط".
وتبنى "مجلس شورى المجاهدي" خلال الأسبوعين الماضيين عمليات إطلاق صواريخ تجاه مدن وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وأثارت الصواريخ التي سقطت على بلدة سيدروت الإسرائيلية ردة فعل غاضبة من قبل المسؤولين الإسرائيليين حيث هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بينى غانتس قطاع غزة بهجوم وشيك، داعيا الجيش الاستعداد لأية مواجهة.
وقال غانتس خلال مراسم لإحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي نظمت أول أمس الاثنين "يتعين علينا أن لا نضع السيف في غمده، دعونا نرى ما هو القادم، أقل من 20 كم تفصلنا عن الإرهابيين الذين يجلسون في قطاع غزة ".
واعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها في غزة فوزي برهوم تصريحات غانتس محاولة لـ"زعزعة حالة الاستقرار النسبي الحاصلة في القطاع بعد الثورات العربية، وبداية فك العزلة المفروضة عليها".
