القاهرة /حسين القباني /الاناضول-
قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وجماعة الإخوان المسلمين، للأناضول إن "هيئة الدفاع ستتقدم بطعن على جميع أحكام الإدانة التي تصدر اليوم باستثناء أي حكم يتعلق بالرئيس مرسي".
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، و121 آخرين، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري"، و"اقتحام السجون"، بعد تلقي رأي المفتي في إعدامهم.
وفي تصريحات عبر الهاتف، قال رئيس هيئة الدفاع ومحام جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، للأناضول: "عندما تصدر أحكام الإدانة في قضيتي اليوم "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، سنقوم بتقديم طعن عليه عقب دراستها"، رافضًا توقع الأحكام الصادرة اليوم أو تحديد موعدًا لتقديم الطعن.
وحول إمكانية طعن مرسي على أي حكم صادر ضده، أضاف رئيس هيئة الدفاع: لابد أن نرجع إلى الرئيس(محمد مرسي) أولا ونتشاور معه ونرى هل هو مع ذلك أم لا؟ وحتى اليوم لم نتمكن من مقابلته، وسنعلن ذلك في وقته.
وبحسب آراء قانونيين، استطلعت الأناضول آراءهم في السابق، فالسيناريوهات المتوقعة هي إما موافقة المفتي على الإعدام أو رفضه، وعليه ستتخذ المحكمة في الحالة الأولى، قرارها بالإعدام لتطابقه مع نيتها في إعدام المتهمين، أما الحالة الثانية فهي عدم موافقة المفتي وهنا يمكنها تخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاماً، أو إعادة المرافعة في القضية من جديد ونظرها أمام نفس الدائرة.
ورغم وجود سيناريو ثالث، وهو عدم أخذ المحكمة برأي المفتي في حالة عدم موافقته على الإعدام، استناداً إلى أن رأيه استشارياً، استبعد الخبراء، حدوث ذلك لأنه في 99% من حالات الإحالة للمفتي، تنزل المحكمة على رأيه، وإما تخفض العقوبة أو تعيد المرافعة.
وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، في الماضي، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 16 مايو/ أيار الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي للنطق بالحكم، قبل أن تقرر التأجيل مجدداً لليوم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، وحينها يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقاً للقانون المصري.
وعقب ذلك، تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وإذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدًا لتنفيذ حكم الإعدام.
وفي تصريحات سابقة توقع خبيران سياسيان، في أحاديث منفصلة للأناضول، أن يصدر الحكم اليوم بالإعدام على عدد من المتهمين في القضيتين، رجحوا ألا يكون من بينهم مرسي، مع فتح الباب أمام أي سيناريو مفاجىء، خاصة أنه ليس حكماً نهائياً.
فيما توقع المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي وقيادات إخوانية، في تصريحات للأناضول، ألا يوافق المفتي على جميع الإعدامات من الحضور، وهو ما ستأخذ المحكمة به، رغم أن رأي المفتي استشاري، وليس إلزامي.
ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب، في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.
وفي خطوة لاقت تأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، أطاح قادة الجيش، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة، وهو ما اعتبره مصريون "انقلابا عسكريا"، فيما رآه جزء آخر "ثورة" استجاب لها وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي.
