ليث الجنيدي
عمان – الأناضول
انتقدت شخصيات سياسية أردنية إعلان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تحمله مسؤولية قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد، معتبرين أن مثل هذا القرار ينبغي أن يصدر بشكل مؤسسي وليس فرديا.
وأعلن النسور في تصريحات أدلى بها في وقت سابق مسؤوليته عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20% الذي صدر الثلاثاء قبل الماضي، معتبرا أن الوضع الاقتصادي للأردن "سيسير نحو الأسوأ "ما لم يتم اللجوء إلى مثل تلك القرارات.
وتعليقًا على تصريحات النسور، قال ممدوح العبادي وهو وزير أردني سابق وسياسي معروف: "دستورياً، قرار رفع أسعار المحروقات هو قرار وزير الصناعة والتجارة، وليس له علاقة بمجلس الوزراء".
وأضاف في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "بما أن لهذا القرار انعكاسات خطيرة، كان لا بد من تبنيه من قبل مؤسسات الدولة".
نبيل الشريف وزير الإعلام السابق قال من جانبه: "لا يليق بنا إظهار القرار بأنه شخصي خاصة بأن الأردن دولة مؤسسات والقرار الفردي دائما يميل للصواب وللخطأ وعدم تمعن في الأمور".
واعتبر في تصريحات لمراسل الأناضول أنه "كان لا بد من الرجوع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل إصدار هذا القرار؛ حيث تقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية دراسة وتقييم أبعاد مثل تلك القرارات".
أما الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية فاعتبر أن "رئيس الوزراء سجل نقطة لصالحه من خلال تحمله مسؤولية القرار"، لكنه أضاف مستدركا: "الشارع لا يعنيه ذلك بقدر ما يعنيه أن القرار مس بشدة جيبه ولقمة عيشه".
وقال لمراسل الأناضول: "دستوريًا، الأصل أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن مثل هذه القرارات، والملك يمارس سلطاته عبر حكومته"، مضيفًا أن "الشارع بحاجة لمبادرة من القصر تنهي كل تلك الأزمات" التي ترتبت على إصدار هذا القرار.
