هاجر الدسوقي- وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قالت حركة "شباب 6 إبريل" المعارضة المصرية إن "الاستهداف السياسي للحركة لن يمنعها من الاستمرار في معارضة النظام لصالح أهدافها الوطنية".
جاء ذلك تعليقًا على قرار النيابة المصرية، اليوم الاثنين، بضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس الحركة، وذلك للتحقيق معه في الاتهام الموجه إليه بـ"التحريض علي التظاهر من خلال رفع الملابس الداخلية" أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم نهاية الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي مطلع بالنيابة إن القرار صدر اليوم بعد أن تسلمت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة، التي أكدت أن ماهر، مؤسس الحركة، كان من بين المحرضين على التظاهر أمام منزل الوزير بـ"رفع الملابس الداخلية"، وهو ما يعد خروجًا على الآداب العامة.
خالد المصري، المتحدث باسم الحركة، قال لمراسلة الأناضول للأنباء، إن الحركة، ومؤسسها، لم يصلهم قرار النيابة المصرية بضبط وإحضار ماهر، لكنهم في حال صحته فإنهم يعتبرون القرار محاولة لتحجيم تحركاتهم وإبعادها عن معارضة النظام الحالي".
واستنكر المصري قرار النيابة قائلاً "ماهر كان متواجداً أثناء المظاهرة أمام منزل الداخلية في الصفوف الأولى، وحاول التفاوض مع قيادات الداخلية للإفراج عن معتقلي الحركة، وبالتالي فإن كان هناك ما يدينه لكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه وقتها".
وألقت الشرطة القبض على أربعة بينهم ثلاثة من المنتمين للحركة بعد تنظيم الوقفة التي رفعوا خلالها الملابس الداخلية أمام منزل الوزير في منطقة مدينة نصر، شرق القاهرة، للاحتجاج على سياسة الوزارة.
وتم حبس الأربعة بتهم قطع الطريق والتجمهر أمام منزل الوزير، وسب وقذف رجال الأمن.
وأضاف المصري: "موقف ماهر القانوني نفس موقف الأربعة المعتقلين، حيث لا يوجد ما يدينهم، خاصة أن التظاهر كان سليماً".
واستنكر وزير الداخلية المصرية وقتها تظاهر الحركة أمام منزله، واصفاً التظاهرة بأنها "خارجة عن حدود اللياقة، والتظاهر السلمي".
