القاهرة- الأناضول
قال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، إن فرض حالة الطوارئ سينتهي في مصر غدًا الخميس بقوة القانون، بعد 31 عامًا من استمرارها دون انقطاع.
وأوضح في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء إنه بموجب التعديلات الدستورية المستفتى عليها في مارس من العام الماضي فإن حالة الطوارئ لا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي عام، ولا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد منذ فبراير 2011، ولا مجلس الشعب مدها بقرار منهما.
وبحسب صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فإن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بصدد إصدار تشريع من مادتين أو ثلاثة لتنظيم الانتقال من حالة الطوارئ للحالة العادية.
في الاتجاه نفسه، دعا عدد من نواب البرلمان، بينهم النائب المستقل مصطفى بكري، أمس، إلى وضع إجراءات قانونية بديلة تضمن استمرار القوات المسلحة في أداء مهمتها في تأمين المنشآت العامة والبلاد لحين انتهاء الفترة الانتقالية في 30 حزيران/يونيو المقبل، في ظل الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد. ولم تتضح بعد نوعية هذه الإجراءات.
وحالة الطوارئ تم مدها قبل عامين بمقتضى قرار من الرئيس السابق حسني مبارك لمدة سنتين اعتبارًا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو الجارى.
وسبق أن أعلن حسين طنطاوي، القائد الأعلى للمجلس العسكري، تقليص الحالات التي يطبق عليها قانون الطوارئ إلى حالة البلطجة ابتداءً من 25 يناير الماضي.
وتعيش مصر في حالة الطوارئ منذ 30 عامًا بعد إعلانها فور اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وحافظ عليها بقوة الرئيس السابق حسني مبارك، وكان طول هذه المدة مع ما رافقها من تجاوزات من جهاز الشرطة في حق المواطنين استقواءً بحالة الطوارئ – التي تتيح اعتقال المواطنين بدون مسوغات قانونية - من أقوى دوافع اندلاع ثورة 25 يناير.
عف/إب/حم
