بولا أسطيح
بيروت – الأناضول
أطلقت السلطات اللبنانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سراح خليل الحاج صالح عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض بعد احتجازه 3 أيام على خلفية دخوله بيروت وبحوزته 3 أجهزة اتصالات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية في حقيبته.
وقال مصدر قضائي، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إنه تم الإفراج عن صالح ظهر اليوم الثلاثاء بعدما استكملت كل التحقيقات اللازمة معه وعدم وجود أسباب لازمة لاحتجازه.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية يتعلق بالإفراج عن عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري.
وأوضح رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي أن إخلاء سبيل صالح جاء نتيجة لعدم وجود مبرر من البداية لاحتجازه خاصة وأن عملية التوقيف جاءت خارج إطار قانون العقوبات.
وأشار الحلبي، في اتصال مع مراسلة "الأناضول"، إلى أن الحاج صالح كان يحمل أجهزة اتصالات تعمل بالأقمار الصناعية تستخدمها الهيئات الإغاثية في الداخل السوري وليس في لبنان، معتبرًا أن "ضبط هذه الأجهزة لم يكن يقتضي توقيفه بل أخذ تعهد منه بعدم استخدامها على الأراضي اللبناني.
وكان عضو الأمانة العامة للائتلاف السوري وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني سمير نشار أكّد في وقت سابق لـ"الأناضول" أن صالح لم يكن يحمل معه إلا عددًا من أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تم شراؤها من تركيا لعدد من الناشطين السوريين في بيروت باعتبار أن أسعارها أقل هناك مما هي في لبنان.
واعتبر أن صالح والسوريين في لبنان سقطوا "ضحية التجاذبات السياسية الحاصلة في البلد (بين مسؤولين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري).
