علاء الريماوي
القدس ـ الأناضول
رفضت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأسير "أحمد عطون "، لوقف أمر اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.
وبحسب عائلة النائب المقدسي ، فقد قامت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس بتثبيت الحكم الإداري الصادر بحق النائب أحمد عطون والبالغ 6 أشهر" .
وفي تفاصيل عملية الرفض قالت زوجة النائب عطون لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "لم يقدم الادعاء المبرر في اعتقال زوجي سوى الحديث عن مادة سرية قدمتها المخابرات الإسرائيلية دون إضافة أية تفاصيل أخرى"، قائلة إن زوجها "قيادي كبير في حركة حماس" التي تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وفي تعليق رئيس كتلة الإصلاح والتغيير النيابية في مدينة القدس محمد أبو طير قال للأناضول إن "إسرائيل قامت بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينة القدس، ثم سحبت منهم بطاقات الهوية، وقامت باعتقالنا جميعا لأكثر من ثلاث سنوات، واليوم يأتي قرار تثبيت اعتقال عطون لتفريغ المدينة المقدسة من قياداتها الوطنية" .
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعاد اعتقال عطون، بتاريخ 4 فبراير/شباط الماضي من مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفرض عليه في 14 من نفس الشهر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن كان أطلق سراحه سابقا، وأبعده إلى رام الله، بدعوى تشكيله خطرا على الأمن الإسرائيلي.
