قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد فهمي، ومحمد باهر، صحفيي قناة الجزيرة الفضائية، المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، مع تغريم الأول كفالة مالية بلغت نحو 33 ألف دولار أمريكي، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة "صحفيي الجزيرة"، قررت إخلاء سبيل محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة "القطرية" (الكندي الجنسية بعد تنازله عن الجنسية المصرية)، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بكفالة قدرها 250 ألف جنيه مصري (33 ألف دولار أمريكي تقريبا)".
وأوضح المصدر أن المحكمة قررت أيضا إخلاء سبيل محمد باهر، صحفي الجزيرة الثاني، في القضية، وبقية المتهمين في القضية، بضمان محل إقامتهم.
وأمس، بعث رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل إخلاء سبيل محمد فهمي، الموقوف في سجن طرة جنوبي القاهرة، منذ نحو 14 شهرا، في الوقت الذي التقي السفير الكندي بالقاهرة تروي لولشينك، أمس أيضا بالنائب العام المصري، هشام بركات، لبحث قضية فهمي.
وكان وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قد بحث مع نظيره المصري سامح شكري، الشهر الماضي في القاهرة، مسألة الإفراج عن فهمي.
وعقدت المحكمة اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما قضت محكمة النقض الشهر الماضي، بإعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة جنايات مصرية في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على المتهمين لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
وقضت محكمة جنايات مصرية في يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهمة التي وجهت إليهم (مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين).
ورحّلت السلطات المصرية، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر غريستي المتهم في القضية إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري، قبل أن يعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، في خطوة للحصول على عفو رئاسي مثل زميله غريستي.
وكانت النيابة العامة المصرية، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب (أسترالي وإنجليزيان وهولندية)، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب نص البيان.
وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية".
ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة، بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".
