أنس همام
القاهرة - الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن حكومته ستضع تعديلاً تشريعيًا لتنظيم المظاهرات وكيفية تعامل الشرطة معها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قنديل، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، أنه سيتم عرض بعض القوانين على "مجلس الشورى (الذي يملك سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب) ومنها قانون انتخابات مجلس النواب، والصكوك الاسلامية".
وبحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء فقد أعد مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" اللجنة التشريعية بالغرفة الثانية للبرلمان بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان.
وتضمن المشروع، الذي جاء في 26 مادة، ضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق للأمن بمنع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ"النظام العام" و"الأمن العام".
كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.
وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد التي "تدعو للفتنة"، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا (5 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على 100 ألف (15 ألف دولار أمريكي) لمن يخالف القانون.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في مصر خلال الفترة الماضية حمل رئيس الحكومة جميع القوى السياسية "مسئولية ما جرى مؤخرا"، وقال "الكل أشعل النار وطالب الشرطة بحمايته"، مضيفا أن "رجال الشرطة واجهوا تحديا صعبا للغاية في الفترة الماضية، ولا يوجد غطاء تشريعي قوي يحمي الشرطة".
وقال رئيس الحكومة المصرية إن التعديل الوزاري المرتقب، "سيشمل وزراء تكنوقراط ، لا ينتمون إلى أحزاب سياسية".
ونفى عزم حكومته الاتجاه إلى "طبع البنكنوت" لأن هذا سيكون له تأثير كبير للغاية على التضخم، مشيرا إلى أن السياسات النقدية من اختصاص البنك المركزي.
وأوضح أن الحكومة ستدعو بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل للاتفاق على القرض المقرر أن تحصل عليه مصر والبالغ 4.8 مليار دولار.
