القاهرة - الأناضول
أنهى المجلس العسكري المصري اجتماعًا طارئًا عقده مساء اليوم لبحث سبل الرد على قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) دون الإعلان عن قرارات محددة.
وقال مصدر قريب من المجلس لوكالة "الأناضول" للأنباء: إن المجلس العسكري "يتجه للتهدئة" وعدم التعليق على قرار مرسي باعتبار أن ما صدر هو قرار جمهوري في إطار احترام مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجئًا للجميع بمن فيهم أعضاء المجلس العسكري.
وكشف المصدر أن "سجالاً عنيفًا" دار بين أعضاء المجلس العسكري أثناء الاجتماع، الذي استمر عدة ساعات حتى وقت متأخر من مساء الأحد، حيث فضل بعضهم التهدئة وترك المواجهة تكون بين الرئيس والقضاء، خاصة في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل رفض آخرون الصمت إزاء القرار "بدعوى الحفاظ على هيبة القوات المسلحة وعدم انتهاك شرعية الإعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوة البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
وأشار المصدر إلى أن مرسي سيشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية الفنية العسكرية الاثنين، الذي يحضره أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي.
ومن المقرر أن يصدر المجلس العسكري بيانًا يوضح فيه موقفه من قرار مرسي، بحسب المصدر.
وكان مرسي أصدر الأحد 8 يوليو/ تموز الجاري قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الاثنين 9 يوليو/ تموز الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.
هنس/أخ/أح
