وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قضت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد بإلغاء حكم يقضي بسجن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك 7 سنوات وتغريمه نحو 2.5 مليار دولار، في قضية فساد مالي.
وبحسب مصادر قضائية قررت المحكمة إعادة محاكمة عز في القضية ذاتها أمام محكمة أخرى.
ورغم أن هذا الحكم يعني إخلاء سبيل عز على ذمة هذه القضية، إلا أنه فعليا سيظل مسجونا نظرا لكونه يقضي عقوبة السجن في قضايا أخرى، أبرزها حكم بالسجن 37 عاما في قضية فساد مالي صدر خلال العام الجاري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في قضية غسيل الأموال المتهم فيها عز بغسل ما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيها بناء علي تحقيقات النيابة بالسجن 7 سنوات وغرامة 19 مليون جنيها (2.5 مليار دولار)، ثم تقدم عز بطعن أمام محكمة النقض طلب فيه إلغاء الحكم وإعادة محاكمته وهو ما قبلته المحكمة اليوم.
