عبد المنعم فريد
القاهرة ـ الأناضول
قال وزير الري المصري محمد بهاء الدين إن مشروع سد "النهضة" الذى تعتزم إثيوبيا بناءه على نهر النيل لا يمكن الجزم حالياً بوجود آثار سلبية له على حصة بلاده من المياه "إلا بعد تقديم اللجنة الثلاثية الدولية لتقريرها" في مايو/أيار القادم.
وأضاف بهاء الدين في تصريحات للصحفيين اليوم أن بناء على تقرير اللجنة الثلاثية تجاه سد النهضة سيتم التحرك المصري والسوداني تجاه إثيوبيا من خلال مفاوضات لتقليل الآثار السلبية إن وجدت وتعظيم الاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة.
وأشار الى أن اللجنة تضم عدداً من الخبراء الدوليين والعالميين سيقررون ما هي الإيجابيات والسلبيات المتوقعة من بناء هذا السد.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان واثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل/نيسان 2011 عن بدء العمل في الاعمال الإنشائية لسد النهضة.
وكان محمود درير غيدى، سفير إثيوبيا في القاهرة، قد صرح اليوم الأحد بأن بلاده تعمل علي قدم وساق للانتهاء من بناء سد النهضة " وسدود أخرى، لتوليد الكهرباء وتصديرها إلى جيبوتي وجنوب السودان.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الشهر المقبل لحكومات الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
وأشارت تقارير إلى أن حصة مصر من مياه النيل ستتأثر ببناء السهد الإثيوبي.
وحصة مياه النيل لمصر والسودان محددة وفقا لاتفاقية 1959 لدول حوض النيل والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
