محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
صادق المجلس الوزاري المغربي، مساء أمس الخميس، على مشروع الميثاق القومي للتنمية والبيئة.
تمت المصادقة خلال اجتماع للمجلس عقد بمدينة فاس (شمال) مساء أمس الخميس، وترأسه العاهل المغربي محمد السادس.
وأكد عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في تصريح عقب الاجتماع، نشر اليوم على موقع رئيس الحكومة المغربية على شبكة الإنترنت، أن الميثاق يهدف إلى "توفير إطار مرجعي يحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة".
كما يسعى إلى "ضمان تنمية مستدامة" في مختلف قطاعات الدولة، بحسب المريني.
واعتبر الناطق الرسمي باسم القصر الملكي "اعتماد هذا الميثاق رافعة قوية من أجل النهوض بالنموذج التنموي المغربي"، وذلك "باعتبار البيئة رصيدًا مشتركًا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة".
وينتظر أن يحال هذا المشروع قريبا إلى البرلمان المغربي، بغرفتيه الأولى (مجلس النواب)، والثانية (مجلس المستشارين)، من أجل مناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وصادق مجلس الحكومة، في اجتماع عقده، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع الميثاق.
وقال مصفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي حينئذ، إن هذا المشروع "يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، ويعزز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية٬ ويلزم الحكومة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة٬ ويحدد المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي على جميع الأطراف احترامها".
وكان العاهل المغربي أمر في 30 يوليو/تموز 2009 الحكومة السابقة بإعداد "مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة، ويتوخى صيانة معالمنا الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة".
وعرف عام 2010 مشاورات قومية شملت جميع المحافظات الـ16 بالبلاد، من أجل بلورة الميثاق، قبل أن تعكف الحكومة على إعداد مشروع الميثاق على ضوء نتائج تلك المشاورات.
