حازم بدر
القاهرة - الأناضول
أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للطوارئ لمواجهة حالات انتشار البلطجة وقطع الطرق في البلاد.
وانتهى العمل بقانون الطوارئ في مصر يوم 31 مايو/أيار الماضى بعد أن استمر العمل به منذ أكتوبر/تشرين الأول 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وقال مكي، في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم، إنه "أعدّ هذا المشروع بصفته مواطنًا مهمومًا بشؤون بلاده، وليس وزيرًا للعدل"، منوهًا إلى أنه ليس من سلطاته إصدار القوانين.
وأوضح أنه قد يعرض هذا المشروع على الحكومة، إذا كانت هناك حاجة لذلك، نافيا ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية أنه أعدّ مشروع القانون بتكليف من الرئيس محمد مرسي.
وعن أبرز ملامح المشروع، قال مكي إنه يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط وخلال تلك الفترة يحق للسلطات إلقاء القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن دون التقيّد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يحق للسلطات فرض حظر التجوال ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وذلك كله في أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء.
وفى المقابل، أشار مكي إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمن ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم إبلاغهم فورًا بكتاب بأسباب احتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمن يريدون على أن يلقوا معاملة المحبوس احتياطيًا.
وأضاف أنه في حال انقضاء أسبوع من تاريخ القبض على المشتبه فيهم ولم يتم الإفراج عنهم يكون من حقهم التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها موطنه، على أن تفصل في التظلم خلال 15 يومًا، ويكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
وألزم مشروع القانون النائب العام بتقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلى لبيان أوضاع المعتقلين.
وأكد مكي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار "التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية" التي لا تتجاوز حدود القانون، مؤكدًا أن قطع السكك الحديدية والطرق يمثل نوعًا من أعمال البلطجة التي تعيق المرور وتعيق مصالح المواطنين.
