وزير مصري: لن نتصالح مع الفاسدين

أحمد إمام

القاهرة - الأناضول

نفى محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في مصر، ما نشرته صحيفة محلية عن تكليفه بالتفاوض مع أحمد عز، القيادي البارز في النظام السابق والمسجون حاليًا، بهدف التصالح معه في عدد من قضايا الفساد والتربح المتهم فيها مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة.

وأكد محسوب لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه "لا سبيل للتصالح مع الفاسدين"، مشيرًا إلى أن الخبر الذي نشرته صحيفة محلية اليوم الخميس "مفبرك وكذب صريح".

وأوضح "لم ألتق يومًا برموز النظام السابق حول السعي للتصالح ولم أعرض على أحد شيئاً"، لافتًا إلى أنه "ما لم تنشر الجريدة تكذيبًا فسوف نحتكم للقضاء لكي تتحمل الجريدة خطأها".

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أنه "إذا كان ما نُشر - كذبًا - هو بمثابة جس نبض للتصالح مع فاسدين، فليعلموا أن من يرغب في التصالح عليه أن يطلب التصالح من شعبه وبطلب الصفح منه لأن أي حكومة غير مفوضة بالعفو عن الفساد الذي أضر بالشعب".

وأضاف "من يريد التصالح مع رموز النظام البائد فليطلب عفوا من الله أولا، والتصالح مع شعبه ثانيا".

وقضت محكمة مصرية، في الرابع من الشهر الجاري بالسجن 7 سنوات بحق أحمد عز، مع تغريمه 19 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بتهمة غسيل الأموال.

وتمكنت السلطات المصرية على مدار العام ونصف الماضية من استرداد ما قيمته 160 مليون جنيه (26 مليون دولار) من رموز النظام السابق جراء عمليات استغلالهم نفوذهم في الكسب غير المشروع.

كما تنتظر مصر استرداد 680 مليون جنيه (113 مليون دولار أمريكي) من ثلاثة من رجال نظام الرئيس السباق حسني مبارك في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل مع بدء محاكماتهم في قضايا فساد مالي خلال الشهر نفسه.