تونس / الأناضول/ أروى الغربي - نظمت "روابط حماية الثورة" في تونس، اليوم السبت، وقفة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لحث الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) على تمرير مشروع قانون "تحصين الثورة" لعزل رموز النظام السابق سياسيا.
وتشكلت "روابط حماية الثورة" كلجان شعبية عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة، ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها في أنحاء تونس.
وشارك في الوقفة عدد من قياديي الروابط إلى جانب العشرات من أنصار الرابطة، رافعين شعارات منها: "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" ، "الشعب يريد قانون تحصين الثورة".
وقال عماد دغيش، القيادي بالروابط إن "الحرية لن تكتمل إلا بتحصين الثورة"، معلنا عن إقامة جبهة وطنية تحت شعار "جبهة إنقاذ ثوري" تتألف من عدد من الجمعيات الثورية التي تسعى إلى تطبيق قانون تحصين الثورة، على حد قوله.
وهتف المحتجون بشعارات ضد حزب حركة "نداء تونس"، بزعامة الباجي قايد السبسي، معبرين عن رفضهم لمشاركتها في الانتخابات المقبلة، حيث يضم الحزب عدد كبير من قيادات حزب "التجمع الدستوري"، الحاكم في البلاد إبان فترة زين العابدين بن علي.
وانتهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، قبل نحو الشهر، من مناقشة قانون "تحصين الثورة" الذي ينص على العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمدة 7 سنوات.
ويشمل العزل "كل كبار المسئولين في نظام بن علي من وزراء وأمناء عموميون، وكتاب دولة، فضلا عن كل من ناشد بن علي الترشح لانتخابات 2014".
وبحسب مصادر برلمانية فإن اللجنة التي تضم نوابًا ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون "تحصين الثورة" قبل تمريره للنقاش في الجلسات العامّة تمهيدًا للمصادقة النهائية على فصوله.
ويهدف قانون "تحصين الثورة" أساسا إلى إرساء التدابير الضرورية لحماية الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل رموز النظام السابق تمهيدا للعودة إلى الساحة السياسية.
ولم يتحدد موعد طرح مشروع القانون للنقاش في الجلسات العامة أو المصادقة النهائية عليه.
ومن المتوقع أن يدخل هذا مشروع القانون حيز التنفيذ فور المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
