رام الله / الأناضول/ قيس أبو سمرة ـ نظّم عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، وسط مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، مطالبين بتخفيض الأسعار وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
واتفاق باريس تم إبرامه عام 1994، وﻫو ﺠزء ﻤن اﺘﻔﺎق أوﺴﻠو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتغير - على سبيل المثال - الضرائب لدى السلطة الفلسطينية بشكل مباشر في حال تغيرت في إسرائيل.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتخفيض الأسعار وأخرى تندد بالحكومة الفلسطينية.
وسبقت هذه الوقفة احتجاجات أخرى، أمس الجمعة، أغلق خلالها المحتجون مدخل مخيم الدهشة للاجئين الفلسطينيين، قرب مدينة بيت لحم بالضفة، مطالبين بتخفيض الأسعار ورفع رواتب الموظفين ودعم المنتج الفلسطيني.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال الناشط خالد منصور: "إن الحكومة الفلسطينية المستقيلة عليها أن تعمل على تخفيض الأسعار، كما يتوجّب على الحكومة القادمة في حال تشكيلها دعم المنتج الفلسطيني والمواطن الفلسطيني ورفع رواتب الموظفين بدلا من رفع الأسعار".
كما طالب منصور الرئيس محمود عباس بالتدخل والانحياز تجاه المواطن الفلسطيني الذي بات غير قادر على تلبية متطلبات بيته.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة ماليتها، مؤخرًا، عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة للسلع بنسبة 1٪، لتصبح 16٪، تكون سارية المفعول اعتبارًا من اليوم السبت، مبررة ذلك بارتفاعها في إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الذي ينص على أن تشمل الزيادة كلاً من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وهي الخطورة التي يترتب عليها ارتفاع أسعار السلع.
وأعلن مجلس تنظيم الكهرباء برام الله، أمس الجمعة، عن ارتفاع في أسعار الكهرباء المنزلية والتجارية بنسبة تتجاوز 8.8٪، وسبقه في وقت لاحق من الشهر الماضي ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تصل إلى 3.5 شيكل (حوالي دولار واحد) لعلبة السجائر الواحدة، وهو ما قوبل بوقفات احتجاجية خلال الأسابيع الماضية تطالب بتخفيض الأسعار ورفع رواتب الموظفين.
