زين خليل / الأناضول

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.

فيما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا- منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل 10 معارضة أصوات، وفق المصدر ذاته.

وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا.

ورحّبت بالتصويت عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، يوليا مالينوفسكي، التي قدمت مشروع القانون.

وقالت مالينوفسكي في منشور على منصة "إكس" إنه "لا يمر يوم دون أن ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب".

وفي 26 مايو/أيار الماضي، صوّت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، تزامنا مع تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعدما فشلت تل أبيب في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفين فيها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​