16 يوليو 2021•تحديث: 16 يوليو 2021
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
بن مناحيم للأناضول: لا أرى انعكاسا لهذا الخلاف على إسرائيل
بيرمان: إسرائيل ليست طرفا ولكن "قد تتأثر" نتيجة هذا الخلاف
كراسنا: قد يكون هناك عدم رضى عن سرعة التطبيع بين إسرائيل والإمارات
تتابع إسرائيل عن كثب تطورات الخلاف بين السعودية والإمارات، آملة ألا ينعكس عليها بـ"السلب".
وتتمتع إسرائيل بعلاقات متصاعدة مع الإمارات، في حين خبت إمكانيات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مع خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض.
وفي حين، يرى خبراء ومحللون إسرائيليون أن هذه الخلافات لن تعكس بنفسها على إسرائيل، فإن آخرون قالوا إن إسرائيل تخشى "ضربة مرتدة عليها".
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، للأناضول، إن تل أبيب "لا تتدخل في الخلافات ما بين الدول العربية، فهي لها علاقة رسمية الآن مع الإمارات، وتأمل أن يكون لديها مستقبلا علاقة رسمية مع السعودية".
وأضاف "لا أرى فرصة قريبة لتطبيع العلاقات ما بين السعودية وإسرائيل خاصة مع انتهاء ولاية ترامب، الذي كان يضغط من أجل إقامة هكذا علاقة".
وتابع بن مناحيم "في حين أن إدارة ترامب كانت تضغط من أجل علاقة بين إسرائيل والسعودية، فإن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لا تولي أي أولوية لهذه القضية".
وأشار المحلل السياسي إلى وجود مخاوف في أوساط الحكومة الإسرائيلية من أن عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "قد تجمدت".
وقال بن مناحيم "نرى أن عملية التطبيع لم تعد على قائمة أولوية الإدارة الأمريكية، وأن التركيز هو على التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأضاف "بالتالي أنا لا أرى أن الخلاف بين الإمارات والسعودية، سيعكس بنفسه على إسرائيل خاصة".
بالمقابل، يرى موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أنه "بينما يستهدف السعوديون والإماراتيون بعضهم البعض، يمكن أن تتعرض إسرائيل لضربة مرتدة".
وقال "مع انتشار المنافسة الخليجية إلى العلن، من المرجح أن تسعى الرياض إلى كبح جماح طموحات أبو ظبي من خلال استهداف أحدث شريك تجاري لها، وهي إسرائيل".
وأضاف "لدهشة الكثيرين، بدا أن السعودية تستهدف إسرائيل الأسبوع الماضي، عندما ذكرت الدولة اليهودية على وجه التحديد في إعلان عن سياسات تخفيض الضرائب الجديدة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الرياض عدلت الإثنين الماضي، "قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية أو "استخدام المدخلات الإسرائيلية"، التي تحتوي على مكون من صنع إسرائيل، أو من صنع شركة مملوكة كليا أو جزئيا لإسرائيليين، من الإعفاءات الضريبية التفضيلية.
وقال مراسل الموقع "لازار بيرمان" إن "الخطوة السعودية هي في الواقع جزء من المنافسة المتصاعدة مع الإمارات على عباءة القوة الإقليمية".
وأضاف في تقريره الذي نشره بالموقع الإخباري "في حين أن إسرائيل ليست منخرطة بشكل مباشر في التنافس، إلا أن هناك عددا من الطرق المحتملة التي يمكن من خلالها الانجرار إلى الوسط حيث يتنافس البلدان على الهيمنة الاقتصادية والسياسية على منطقة الخليج".
وتابع بيرمان "ترى الإمارات علاقتها الناشئة مع إسرائيل، كمحرك محتمل للنمو الاقتصادي وتوسيع النفوذ السياسي، في حين أن السعوديين الآن أمام مسارين، الأول الانضمام إلى هذا الحراك لتحقيق مصالحهم الاقتصادية-وهو ما رفضوا القيام به حتى الآن-أو لعب دور المفسد".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن مدير الأبحاث في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، براندون فريدمان، قوله "إنهم (السعوديون) يحاولون معاقبة الإماراتيين بسبب اتفاقات إبراهيم، التي تمنح الإمارات ميزة اقتصادية إقليمية، وأيضا ميزة سياسية".
كما نقل الموقع عن جوشوا كراسنا، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب قوله "قد يكونون (السعوديون) غير راضين عن السرعة التي تتحرك بها الأمور بيننا وبين الإمارات، ومدى روعة هذه السرعة".
وبحسب الموقع فإن الرياض "يمكن أن تتحرك لإبطاء الصفقات التكنولوجية والتجارية المهمة بين إسرائيل والإمارات إذا رأت أنها تمنح أبو ظبي ميزة غير مستحقة".
أما الخبيرة في شؤون منطقة الخليج في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، موران زاغا، فقالت لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "هناك منافسة، وهي تجعل كلا الشريكين يبحثان عن طرق ليصبحا أقوى".
والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية، تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي، اتفاقا بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+".
وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا، المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 بالمئة؛ ونص على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".
ويشمل القرار أيضا استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".
وتعتبر المناطق الحرة، إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
وجاء القرار السعودي، بعد يوم من تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات، بعدما عرقلت الأخيرة مقترحا للرياض وموسكو بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول "أوبك+"، مع تمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلا من نهاية أبريل/نيسان من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.
كذلك، قررت السعودية في فبراير/شباط الماضي، إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.
