12 فبراير 2021•تحديث: 13 فبراير 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
- رغم أن المظاهرات لم يحدد لها موعدا "نهائيا"، إلا أن اللجوء إلى الاحتجاج والتلويح به أثار جدلا في الشارع في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها تونس
- خبير سياسي اعتبر دعوة التظاهر "ورقة تفاوض" لتعبئة الشارع والدفع باتجاه حلحلة الأزمة، ورأى آخر أنها "استعراض للقوة ورسالة سياسية" للرئيس سعيد
في خطوة مفاجئة، أعلنت حركة "النهضة" التونسية الخميس، أنها ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع "دعما للتجربة الدّيمقراطية" على خلفية ما تعيشه البلاد من "أزمة دستورية"، في إشارة إلى أزمة أداء الوزراء الجدد لليمين.
ورغم أن المظاهرات لم يحدد لها موعدا "نهائيا" بعد، إلا أن مجرد اللجوء إلى الاحتجاج والتلويح به، أثار جدلا في الشارع التونسي، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ففي الوقت الذى اعتبر خبير سياسي، تلك الدعوة بأنها بمثابة "ورقة تفاوض" لتعبئة الشارع والدفع باتجاه حلحلة الأزمة السياسية، رأى آخر أنها "استعراض للقوة ورسالة سياسية" من "النهضة" للرئيس قيس سعيد.
وفي 16 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صادق عليه البرلمان.
ورغم ذلك لم يوجه سعيد، دعوة للوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شهد "خروقات"، وهو الموقف الذي يصر عليه، حيث انتقد الأربعاء، في لقاء مع نواب بالبرلمان، محاولة البحث عما وصفه "مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية".
وغداة لقاء سعيد والنواب، أعلنت "النهضة" الخميس، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، على لسان ناطقها فتحي العيادي، في تصريح إذاعي، أنها ستدعو أنصارها للنزول للشارع "دعما للتجربة الدّيمقراطية".
** الدفاع عن التجربة
وعن هذا الموقف، قال العيادي للأناضول، الجمعة، إن "النهضة تدارست مقترحا يتمثل في النزول للشارع، وجاءنا المقترح من بعض الأصدقاء في المشهد السياسي التونسي، نحن مبدئيا نتشاور مع مختلف القوى الوطنية والأحزاب السياسية لتنظيم هذا التحرك".
وأضاف العيادي: "اقترحنا موعدا أوليا للتظاهر، يوم 27 فبراير (شباط) الجاري، ويمكن للمشاورات أن تعدل الموعد إما بالتقديم أو التأخير".
وبخصوص أهداف هذا التحرك، أفاد العيادي أنها "تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية والبرلمان والدستور بالأساس، وشروط التحرك لإنجاح المسيرة سنناقشها مع شركائنا من أحزاب وقوى وطنية".
ونوه إلى أن "التحرك سيكون للدفاع عن التجربة وليس موقفا تجاه أي طرف ولا رد فعل على أي ممارسة سابقة حصلت في الشارع".
وتابع: "نحن نقدر أن هذه التجربة الديمقراطية مستهدفة على أكثر من مستوى، وبقدر ما تصمد مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة في الدفاع عن التجربة نحتاج أيضا لرأي كل التونسيين للتعبير عن ذلك من خلال الحضور في هذه المسيرة".
وأوضح العيادي: "التجربة (التونسية) باعتبارها نموذجا ناجحا في المنطقة العربية ككل، يُنظر إليها على أنها تحدّ أساسي وهي مستهدفة أساسا من خطاب شعبوي".
وأكمل: "كما أنها مستهدفة من خطاب آخر فاشي إقصائي يُمارس داخل البرلمان (في إشارة إلى كتلة "الحزب الدستوري الحر") وبعض الأجندات الخارجية لها تدخل في هذا الشأن للتحريض على هذه التجربة ومحاولة استهدافها".
ولفت إلى أن "هذا الاستهداف يشمل بالأساس الآن البرلمان ورئيسه عبر الدعوة إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ودعوات حلّ البرلمان خلاصتها الأساسية هو استهداف هذه التجربة والعمل على تقويضها بأية طريقة".
وحول الأطراف التي ستشارك في التظاهر، أكد العيادي "أن الدعوة مفتوحة لكل القوى المدنية والمنظمات الوطنية والحزام السياسي للحكومة والأحزاب السياسية التي نشترك معها في هذا التصور، وأنصار الديمقراطية في تونس كثيرون ونأمل أن تجمعنا هذه المسيرة".
واستدرك: "إذا لاحظنا ترددا في هذا الشأن وأن الوضع العام في البلاد لا يسمح بتنظيم التظاهرة فكل شيء وارد (في إشارة إلى إمكانية إلغائها) وسننظر في الموضوع مع شركائنا ونقدّر القرار النهائي".
والحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة يتكون من النهضة وقلب تونس (29 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (18 مقعدا) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد)، وعدد من المستقلين.
وأعرب العيادي عن أمله في أن "يحصل اتفاق قريب وإجماع لحل الأزمة السياسية".
** ورقة تفاوض
وتعليقا على هذه الدعوة، قال المدير العام السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية طارق الكحلاوي، "يمكن أن تكون (الدعوة) مقدمة للتفاوض في محاولة لتعديل موازين القوى والتأكيد على نقاط القوة، وربما هي أيضا عنصر من عناصر التفاوض لحلحلة الأزمة السياسية".
وفي حديثه للأناضول، شدّد الكحلاوي على أن "النهضة ستحاول إعطاء انطباع من هذه التظاهرة أنها موجودة في تحالف سياسي عريض، والطرف الرئيسي الذي سيشارك معها هو ائتلاف الكرامة وأحزاب أخرى حليفة لها".
ورأى أن "هذه الدعوة تأتي في ظل المأزق السياسي الحالي لأنه إذا كانت القنوات السياسية تعمل بشكل عادي لا يقع اللجوء للشارع".
وتابع قائلا: "النهضة تعتبر نفسها الطرف الأكثر تنظيما وتريد أن تؤكد أنها طرف رئيسي في الشارع التونسي".
** تعميق الأزمة
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم، أن "الدعوة للتظاهر بمثابة استعراض للقوة الشعبية في إطار رسالة سياسية موجهة لرئيس الدولة قيس سعيد، بأنهم (النهضة) ما زالوا يمتلكون الشارع والقوة الشعبية وأنهم قادرون على تعبئته".
وقال سالم، للأناضول، إن "التظاهر يأتي في إطار الصراع السياسي الموجود حاليا، والانقسام الحاد والقطيعة بين رئيسي الحكومة والبرلمان من جهة ورئيس الدولة من جهة أخرى".
ورجّح المحلل السياسي أن "تزيد هذه التظاهرة من تعميق الأزمة السياسية ولن تعطي حلولا".
واستبعد في الآن ذاته، أن يتم تنفيذ التظاهرة، مستدركا أنه "يمكن التلويح بها كورقة ضغط لحل الأزمة لكن إذا التجأنا للشارع والشارع المضاد سنعود إلى مربع الانقسام الحاد والاستقطاب الثنائي الذي شهدته تونس عام 2013".
واعتبر سالم أن "أي دعوة للتظاهر في ظل الوضع الوبائي والبروتوكول الصحي مرفوضة مهما كانت الأطراف الداعية لها والمفروض أن يكون السياسيين قدوة في هذا الجانب".
وكانت حركة "النهضة" قالت، الخميس، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن الحوار "الجدي والمسؤول" هو الكفيل بحل أزمة التعديل الوزاري، التي تشهدها البلاد.
وبالإضافة للأزمة السياسية، تعاني تونس من أزمة اقتصادية، زاد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من حدتها، إضافةً إلى احتجاجات اجتماعية تشهدها مختلف مناطق البلاد، بين الفينة والأخرى.
