حكومة المشيشي بتونس.. "شبه مستقلة" مصيرها في يد "النهضة"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

رأى خبيران تونسيان، أن حكومة هشام المشيشي الجديدة، "شبة مستقلة" يرتبط مصيرها بتصويت حركة النهضة في البرلمان (أكبر كتلة 54/ 217).

وذهب الخبيران إلى أن الحكومة المعلن عنها في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، تستند إلى دعم المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام للشغل (أكبر النقابات) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل).

وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، قال المشيشي في مؤتمر صحفي، إن "الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، ما يحتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما، يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم".

** الحكومة الأقل عددا

وتتكون حكومة المشيشي المعلن عنها، من 25 وزيرا و3 كتاب دولة (ما يشبه نائب وزير) في حين كانت حكومة إلياس الفخفاخ (منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي حتى اليوم) تتألف من 31 وزيرا وكاتبي دولة.

وتضمن التشكيل 8 نساء، كما حافظ 6 أعضاء من الحكومة الماضية على مواقعهم، فيما كان المشيشي يشغل منصب وزير داخلية في حكومة الفخفاخ.

وتمكن وزير الخارجية في حكومة علي العريض (مارس/ آذار 2013 ـ يناير/ كانون الثاني 2014) عثمان الجرندي من العودة الى منصبه.

كما تمكن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس/ آب 2016 ـ فبراير 2020) محمد الطرابلسي من العودة إلى منصبه وزيرا للشؤون الاجتماعية.

** حكومة شبه مستقلة

وعن التشكيل الوزاري الجديد، رأى الباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة رياض الشعيبي، أن حكومة الكفاءات المستقلة التي أعلنها المشيشي "جمعت بعض الكوادر الإدارية العليا وبعض السياسيين المستقيلين من أحزابهم".

ومن بين هؤلاء المستقيلين، وفق المتحدث، وزير المالية علي الكعلي، المستقيل من المكتب السياسي لآفاق تونس (لبيرالي، نائبان في البرلمان)، والأمين العام المستقيل لنداء تونس علي الحفصي، وحتى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، يبدو أنه كان ينتمي لحركة الشعب قبل أن يستقيل منها".

وأضاف الشعيبي في حديثه للأناضول: "ليست هناك انتظارات كبيرة من هذه الحكومة غير محاولة إيقاف التدحرج الكبير في الوضع الاقتصادي في سنة تبدو صعبة جدا من ناحية المالية العامة".

** حكومة سعيّد

وعلى عكس الشعيبي، اعتبر المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (يتبع الرئاسة التونسية) طارق الكحلاوي، أن حكومة المشيشي "مستقلة كلها عن منظومة الأحزاب القائمة".

إلا أن الكحلاوي نبّه في حديثه للأناضول، إلى أن هذه الحكومة ليست مستقلة عن طرف سياسي معيّن وهو رئيس الجمهورية الذي يمثل رؤية ما.

وأوضح أن الحكومة غير مستقلة عن قيس سعيّد، الذي اختار وزيري الدفاع إبراهيم البرتاجي، والداخلية توفيق شرف الدين، "من المقربين منه ولم يمارسوا في الدولة مسؤوليات من قبل".

وحول القيادات الحزبية التي أشار إليها الشعيبي في حكومة المشيشي، قال الكحلاوي: "هم منتسبون سابقا لأحزاب، لكنهم الآن مستقلون عن الأحزاب، فهم لهم فقط تجارب حزبية".

** طلب ودّ المنظمات

وتابع الكحلاوي: "المنظمات الوطنية حاضرة بقوة في الحكومة علي الكعلي (وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار) قريب من الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، وهو في المجلس المهني للبنوك، والملف الاقتصادي كله سيكون بين يديه، وزيرة التعليم العالي (ألفة بن عودة) قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل".

وتابع: "في النهاية آفاق تونس الذي كان الكعلي من قياداته ليس في الحكم ومن سيكون مؤثرا هو اتحاد الأعراف (اتحاد التجارة والصناعة)".

وعلى غرار الكحلاوي، قال الباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة رياض الشعيبي: "هذه الحكومة حاولت استمالة اتحاد الشغل من خلال تعيين أحد أعضاء مكتبه التنفيذي السابقين (محمد الطرابلسي) في وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل خلق نوع من التوازن في تجاه الأحزاب السياسية".

** الضوء الأخضر من "النهضة"

وحول موقف الأحزاب من حكومة المشيشي، قال الشعيبي: "يبدو أن هناك انقساما داخل كل حزب حول الموقف من الحكومة، باستثناء التيار الديمقراطي (اجتماعي، 22 نائبا) الذي حسم موقفه بعدم التصويت لها، وقلب تونس (لبيرالي، 27 نائبا) الذي حسم في الاتجاه المعاكس بمنحها الثقة، تبدو مواقف بقية الأحزاب مضطربة".

وأوضح الشعيبي أن أغلب المواقف داخل الأحزاب غير واضحة، وخاصة لدى حركة النهضة التي سينعقد مجلس شوراها خلال 24 ساعة لحسم موقفها النهائي والذي يبدو أنه سيحدد بشكل كبير جدا مستقبل الحكومة لاعتبار حجمها داخل مجلس النواب (54 نائبا).

ولتحظى حكومة المشيشي بموافقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عليها جمع أصوات 109 نواب لصالحها.

من ناحيته، قال طارق الكحلاوي: "التيار أعلن رفضه، وكل شيء مرتهن بتوجه النهضة، إذا ذهبت النهضة في التصويت تمر الحكومة، وإذا رفضت فلن تمر".

ووفق الكحلاوي، هناك "مفاوضات غير معلنة" تمت بين المشيشي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حول تركيبة الحكومة.

وأبدت حركة الشعب (15 نائبا/ ناصري) في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، لأمينها العام زهير المغزاوي، تحفظاتها حول بعض الأسماء في الحكومة دون ذكرها، وذلك رغم موقفهم السابق في الموافقة المبدئية على حكومة المشيشي.

فيما أكد محمد خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في تصريحات إعلامية، أن الحركة لم تحسم إلى الآن قرارها النهائي بخصوص منح الثقة لحكومة المشيشي من عدمها.

وأشار إلى أن مجلس شورى الحركة الذي سينعقد قريبا سيحسم الأمر، دون تحديد موعد.

من ناحيته، قال رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، في تصريحات الثلاثاء، لراديو موزاييك الخاص "من المرجح جداً أن يمنح حزبنا الثقة للحكومة مع بعض التحفظات على بعض الوزارات".

وأشار إلى أن أولوية الأولويات بالنسبة لحزبه هي رحيل رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.

** التركيبة الكاملة لحكومة المشيشي

* وزراء

1- وزير الدفاع الوطني: إبراهيم البرطاجي

2- وزير الداخلية: توفيق شرف الدين

3- وزير العدل: محمد بوستة

4- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

5- وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

6- وزارة تكنولوجيا الاتصال: محد فاضل كريم

7- وزير النقل واللوجيستيك: معز شقشوق

8- وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ

9- أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال