نهاية توافق النهضة" والسبسي.. تونس نحو مشهد جديد (تحليل)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

اعتبر خبراء ومراقبون في تونس، أن إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي نهاية التوافق مع حركة "النهضة"، سيفزر مشهدًا سياسيًا جديدًا بتوافقات جديدة بين "النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفي ذات السياق، اعتبر خبراء، أن حزب "نداء تونس"، فقد الكثير من قوته، إن لم يكن قد انتهى سياسيًا.

ومساء الإثنين الماضي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نهاية توافق دام 5 سنوات مع حركة "النهضة" (الكتلة الأكبر في البرلمان بـ68 نائبًا من أصل 217)، مؤكدًا أن إنهاء التوافق كان بطلب من "النهضة".

وفسّر السبسي إنهاء التوافق بأن "النهضة ترى بأن يبقى يوسف الشاهد رئيسًا للحكومة".

وأعلن السبسي، أن شرعية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشاهد قد انتهت، وعلى رئيس الحكومة التوجه إلى البرلمان ليأخذ الشرعية من جديد.

إلا أن حركة "النهضة"، أكدت في بيان، الثلاثاء الماضي "التزامها بالتوافق مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي"، معتبرةً أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يعني التنكر لعلاقتها معه.

اختلال موازين القوى بين "النداء" و"النهضة"

الأكاديمي عبد اللطيف الحناشي، قال، إن موازين قوى التوافق اختلّت للضعف الذي اعترى "نداء تونس".

وأضاف الحناشي في حديث للأناضول، أن "الأمر يختلف الآن عن زمن إنجاز التوافق بين الباجي قايد السبسي، وحركة النهضة في أغسطس/آب 2013".

وأوضح، أن "الباجي قايد السبسي رغم أنه رئيس دولة، فإنه يرتكز على حزب وهو نداء تونس، وهذا الحزب تشظى الآن ولم يعد قوة كبيرة في البرلمان ولم يعد حتى الحزب الثاني في البرلمان".

ومنذ نهاية 2015، تعصف بحزب "نداء تونس" أزمات داخلية أدت إلى انسحاب العديد من القيادات وخسارته الأغلبية النيابية في البرلمان، ليصبح 55 نائبًا بعدما فاز بـ86 مقعدًا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وباستقالة 8 نواب مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائبًا، في حين سترتفع كتلة "الائتلاف الوطني" (تأسست مطلع سبتمبر/أيلول الجاري وقريبة من الشاهد، حسب مراقبين) إلى 43 نائبًا.

وتعمّق الصراع منذ الربيع الماضي باحتداد الخلاف بين المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد القيادي في نفس الحزب، وصلت حد اتهام الشاهد لحافظ قايد السبسي بـ"تدمير الحزب".

وقرّرت حركة "نداء تونس" منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الحزب، مع إحالة ملفه إلى لجنة نظام الحزب (الانضباط)، لتنظر فيه.

وأشار الحناشي إلى أن القطيعة تكون خطيرة، عندما تحصل بين قوتين لهما نفس القوة، وكان يمكن أن تكون مضرة لو كان حزب "نداء تونس"، مثلما كان في الماضي.

في ذات السياق، قال المحلل السياسي، هشام الحاجي، إن "نداء تونس" لم يعد ذلك الحزب القوي الذي فاز بانتخابات 2014.

وأضاف في تصريحات للأناضول، أن "النداء" لم يعد يمثل شيئًا، لأنه فقد الكثير من قدرته على التأثير.

والباجي قايد السبسي نفسه، أقرّ بتغيّر وضع الحزب، وقال في حواره مع تلفزيون "الحوار" التونسي (خاص)، الإثنين الماضي: "أنا لست راضٍ عن الأداء في نداء تونس".

وأوضح السبسي، أن "النداء تأسس على ضوابط لم تعد موجودة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي هذا الصدد، أكد الأكاديمي الحناشي، ما ذهب إليه السبسي بشأن تغيّر أوضاع "نداء تونس"، إلا أنه أشار إلى أن "قايد السبسي وجّه رسالة للمستقبل بالعودة الى مقولات الماضي التي تأسس عليها النداء".

وتوقع الحناشي، أن السبسي سيجمع المناهضين لحركة "النهضة"، وسيخوض هو أو ابنه أو "نداء تونس" بهم الصراع في 2019 (الانتخابات)، ضدها على خلفية إيديولوجية".

"صعود" الشاهد وبراغماتية "النهضة"

وفي "تشجيع" للشاهد على التوجّه إلى البرلمان لطرح حكومته للثقة، قال السبسي في حوار مع قناة "الحوار"، أنصحه بالقول: "صحح موقفك اذهب إلى المجلس.. اليوم لديك أغلبية"، في إشارة إلى كتلة "الائتلاف الوطني" (43 نائبًا) القريبة من الشاهد، ومساندة "النهضة" (86 نائبًا) له.

وأشار الحناشي إلى أن الشاهد سيمثل الأغلبية في البرلمان، معتبرًا أن "النهضة" لن تلعب الورقة الخاسرة، في إشارة إلى "نداء تونس".

ولفت إلى أن "النهضة"، تمارس السياسة بشكل دقيق وذكي فهي رأت المتغيرات، وأن موازين القوى لم تعد مثلما كانت في الماضي في البرلمان.

وأوضح الحناشي، أن الشاهد يتمكن الآن من أرضية سانحة للعمل، ومعه كتلة برلمانية (كتلة الائتلاف الوطني).

وفي ذات السياق، توقع المحلل السياسي هشام الجاحي، أن مشهدًا سياسيًا جديدًا بصدد التشكل في تونس.

وقال الحاجي في حديث للأناضول: "أعتقد أن النهضة حركة براغماتية ستتجه إلى التوافق مع الائتلاف الجديد".

ورجح، أن "كلّ التحركات في الكواليس تتجه إلى تغيير توافق النهضة مع نداء تونس بتوافق جديد مع الشاهد وكتله".

وأوضح الحاجي، أن "نقاش الميزانية (موازنة 2019)، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية)، مسائل لا تحلّ بالشعارات والطموح، بل تحل على قاعدة الوزن في المجلس، لأن كل صوت له وزنه وأهميته".

وأشار إلى "ضرورة توفّر عدد معيّن من الأصوات لتمرير الموازنة العامة، والقوانين في مجلسي نواب الشعب".

النهضة: لم نختر الشاهد لكن..

في المقابل، اعتبر رئيس كتلة حركة "النهضة" في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، أنه لم يقع التخلي عن التوافق مع "نداء تونس".

وقال البحيري في حديث للأناضول: "نحن (النهضة) قبل الثورة (ثورة يناير 2011)، وبعدها نؤمن أن البلاد مبنية على التعدد والتنوع، وأن الخلافات الإيديولوجية والسياسية لا تمنع التعاون".

وأضاف البحيري: "كنا مع قانون انتخابي يضمن مشاركة أوسع قوى سياسية ولا يضع السلطة في يد حزب واحد".

ولدى سؤاله عن الكتلة التي سيتحالفون معها في الدورة البرلمانية المقبلة (تنطلق في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، لتمرير الموازنة العامة، قال البحيري، إن "التوافق خيارنا الاستراتيجي، وسنتعامل مع كل من يرى أن بلادنا تقام بالتشارك والتواصل".

وقال البحيري، إن النهضة على استعداد "للتعامل مع الكتلة الجديدة (كتلة الائتلاف الوطني)، والقديمة (كتلة نداء تونس)، والكتل الصغرى والنواب الذين لا كتل لهم، والمهم هو التقدم ببلادنا".

ومضى قائلًا: "اليوم نحن في حاجة لإرساء المحكمة الدستورية، ولاستكمال هيئة الانتخابات (انتخاب رئيس الهيئة)، ومجموعة قوانين إصلاحية، مثل قانون إصلاح الضمان الاجتماعي، وغيرها من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وفرض الشفافية".

ونفى البحيري أن تكون "النهضة"، اختارت التحالف مع رئيس الحكومة ضد رئيس الجمهورية.

وشدد "اخترنا الاستقرار الحكومي، ولم نختر أن نكون ضد الشاهد أو معه أو نكون ضد الرئيس"، لافتا إلى أن هذا الاختلاف لا يفسد للودّ قضية.

واختتم بالقول: "من جهتنا بلادنا في حاجة داخل البرلمان، وخارج البرلمان إلى توافقات وطنية واسعة وروح تجميعية كبيرة".