10 نوفمبر 2019•تحديث: 10 نوفمبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
أجازت لجنة الاتحاد الإفريقي المتخصصة للهجرة والنازحين واللاجئين، الميثاق الخاص بمركز العمليات القاري بالعاصمة الخرطوم، لمكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
ويقر الميثاق قيام مركز العمليات القاري بالخرطوم، كمكتب متخصص لمفوضية الاتحاد الإفريقي معني بمكافحة الهجرة غير النظامية، وما يرتبط بها من أنشطة غير قانوينة عابرة للحدود، ومنها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتلت الخطوة توقيع اتفاقية المقر الخاصة بالمركز بين حكومة السودان، والاتحاد الإفريقي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإجازة الهيكل الخاص بالمركز في لجنة المندوبين الدائمين الفرعية الخاصة بالهياكل.
وكانت حكومة السودان أكدت ترحيبها باستضافة المركز والتزامها بدعمه وتيسير مهمته وخصصت مقر مجهز للمركز في الخرطوم.
ويؤمن الميثاق الذي تمت إجازته على أهمية التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بتنفيذ قرار القمة الإفريقية الصادر في فبراير/شباط الماضي، بتسريع الإجراءات لتشغيل المركز في 2020.
واستضافت الخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 اجتماعا كان الأول من نوعه ضم دولا إفريقية وأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من منطقة القرن الإفريقي.
ولا توجد أرقام رسمية سودانية حول عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون البلاد، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
ويحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.
ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم.
ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم السابقة، إلا أن الأخيرة حُظىيت بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين.
