البشير يبحث مع الوسيط الإفريقي "وقف العدائيات" مع الحركات المتمردة

الخرطوم/عادل عبدالرحيم/ الأناضول

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، بالخرطوم، مباحثات مع رئيس الألية الإفريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي، حول "وقف العدائيات" في دارفور (غرب)، النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جنوب).

وقال امبيكي إنه "ناقش وقف العدائيات (وقف إطلاق النار)، باعتبارها مسائل مؤثرة وارتباطها بالعون الإنساني لمنطقتيى "النيل الازرق، وجنوب كردفان"، إلى جانب دارفور، وفق ما نقتله وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف "تمت مناقشة الحوار الوطني، والتوصيات التى خرج بها، وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة".

وأعلن امبيكي، أنه سيلتقي، خلال زيارته الحالية للسودان، بقيادات الأحزاب السياسية للوقوف على مقترحاتهم، مردفاً أن الألية رفيعة المستوي "ستبذل قصاري جهدها لوضع حلول لمشاكل السودان".

بدوره، قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم حامد، إن البشير أكد "حرصه والتزامه بتحقيق الأمن والسلام في السودان".

كما طالب البشير الحركات المسلحة في تلك المناطق بـ"الالتزام بروح المسؤولية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم" .

"والآلية الإفريقية رفيعة المستوى"، هي فريق وساطة مكلف من الاتحاد الإفريقي منذ العام 2012، يعمل على تسوية النزاعات بين الخرطوم وجوبا، وكذلك بين الخرطوم ومتمردين لـ"الحركة الشعبية"، يقاتلون في مناطق متاخمة لجنوب السودان.

كما يسعى الفريق إلى إنجاح الحوار السياسي، الذي دعا له البشير، وقاطعه معظم أحزاب المعارضة.

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات في دارفور، الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة" بزعامة "جبريل إبراهيم"، "جيش تحرير السودان" بزعامة "مني مناوي"، و"تحرير السودان" التي يقودها "عبد الواحد نور".

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".

وقاطعت فصائل المعارضة الرئيسية، بشقيها المدني والمسلح، مبادرة البشير للحوار الوطني، التي تعود إلى مطلع 2014، واختتمت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإصدار "الوثيقة الوطنية" التي ينتظر أن تكون أساساً للدستور الدائم للبلاد، واقتصرت المشاركة في الحوار على أحزاب متحالفة أصلاً مع الحزب الحاكم.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير بعد رفضه شروطها، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي، بتفويض من الاتحاد الإفريقي، في إلحاق المعارضة بالحوار.

وفي الأيام الماضية درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأنه لن يجرى حوار جديد، وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزءاً من تنفيذها.