السودان.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان موازنة 2020

الخرطوم/ الأناضول

أجاز مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليين بالسودان، الأحد، الموازنة العامة للعام 2020، وأجلا رفع الدعم عن المحروقات لحين عقد مؤتمر يدرس الأوضاع الاقتصادية في البلاد بمارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في اجتماع مشترك بالعاصمة الخرطوم، بين مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، اللذان يشكلان المجلس التشريعي للسودان إلى حين تكوين الأخير، بحسب الوثيقة الدستورية، الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 17 أغسطس/ آب الماضي، بحسب مراسل الأناضول.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن "الاجتماع المشترك أجاز موازنة العام 2020 بعد أن تم تعديلها عقب نقاش مستفضيف لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد مع قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف صالح: "تم تجميد رفع الدعم (عن المحروقات) إلى حين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس/ آذار المقبل، يتدارس الاقتصاد السوداني كله بما فيه قضية رفع الدعم".

من جانبه، أوضح وزير المالية إبراهيم البدوي، في تصريحات صحفية، أن الإيرادات المتوقعة في الموازنة للعام المقبل تبلغ 568.3 مليار جنيه (قرابة 12.59 مليار دولار)، والمصروفات 584.4 مليار جنيه (نحو 12.95 مليار دولار)، فيما يبلغ العجز 16.1 مليار جنيه (نحو 360 مليون دولار).

وأشار البدوي إلى أن المصروفات المتعلقة بالتنمية رصدت لها 58 مليار جنيه (نحو 1.29 مليار دولار).

وخصصت الموازنة نفقات للصحة تبلغ 51 مليار و390 مليون جنيه (قرابة 1.14 مليار دولار) كما خصص 60 مليار و626 مليون جنيه (نحو 1.34 مليار دولار) للتعليم، والحماية الاجتماعية 74 مليار جنيه (نحو 1.64 مليار دولار)، فيما بلغت مخصصات الدفاع 50 مليار و578 مليون جنيه (قرابة 1.12 مليار دولار)، بحسب البدوي.

والسبت، تراجعت الحكومة السودانية، عن خطط لرفع الدعم للمحروقات، وأقرت على ضروة عقد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل لوضع حلول شاملة للأزمة الاقتصادية.

وأقرَّ مجلس الوزراء السوداني بشكل مبدئي، الجمعة، الموازنة العامة لعام 2020، التي تضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.

وشهدت الموازنة المقترحة خلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتواجه الحكومة الانتقالية، التي باشرت مهامها في أغسطس/آب الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية والتضخم وغيره.

يأتي ذلك فيما تعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).