الخرطوم وجوبا تتفقان على وضع العلامات الحدودية بينهما في يناير

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول

أعلنت الخرطوم، الخميس، أن وضع العلامات الحدودية بين السودان وجنوب السودان سيكون في يناير/ كانون ثان المقبل.

جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين بالخرطوم،بحسب وكالة الأنباء السودانية، التي لم تذكر متى بدأت أعمال تلك اللجنة.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ تنقو، خلال كلمته في إجتماعات اللجنة إن الخرطوم وجوبا سيشكلان لجنة فنية من 80 عضوا لوضع العلامات بين حدود البلدين يناير المقبل.

وأضاف "لن تكون حدود جامدة، وإنما ستكون مرنة مفتوحة تراعي أهل المصلحة، وتطور مصالحهم المشتركة"

بدوره أوضح مدير المساحة في السودان، الأمين بانقا، أن مهمة اللجنة المشتركة تتمثل في إعداد ملف كامل عن ثلاث نقاط، الأولى المناطق المتفق عليها، والثانية المناطق المختلف عليها، و الثالثة إعداد ملف حول المناطق المدعاة التي يدعيها كل طرف بأنها داخل حدوده.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم؛ محمد بن عيش؛ أن استكمال الحدود ينمي الاستقرار.

وأضاف أن الفترة التي قضتها اللجنة ليست بالقصيرة ويجب أن تكثف من الجهود لاستكمال ما تبقى من العمل.

وفي أكتوبر تشرين أول 2019 وقع السودان وجنوب السودان، بالأحرف الأولى على خرائط الخط الحدودي المتفق عليه بين البلدين عقب اجتماعات بالخرطوم استمرت 10 أيام.

وبعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان عام 2011، وقعت جوبا والخرطوم في 27 سبتمبر/أيلول 2012، 9 اتفاقيات للتعاون المشترك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتتضمن الاتفاقيات مجالات النفط والمسائل الاقتصادية، والترتيبات المالية الانتقالية، ورسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

هذا إضافة إلى التجارة بين البلدين، غير أنه بقيت بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها، والتي تجري مشاورات بين الطرفين لترسيمها.

والمناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين تشمل مناطق "دبة الفخار"، و"جبل المقينص"، و"كاكا التجارية".

كما يتنازع البلدان حول منطقة "كافي كنجي ـ حفرة النحاس"، الواقعة في جنوب دارفور، وهي عبارة عن متوازي أضلاع تبلغ مساحته 13 كيلومترا مربعا، وتسكنها قبائل من دارفور غربي السودان.

وتكتسب المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة، لتميزها بالكثافة السكانية التي تتجاوز 10 ملايين شخص، ووفرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب توافر عدد من الموارد الطبيعية الأخرى.