04 يوليو 2021•تحديث: 04 يوليو 2021
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول-
أعربت الحكومة السودانية، عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، والتي قد تؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال اجتماع مساء السبت لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، وفق بيان للحكومة.
وأفاد البيان بأن "الحكومة السودانية تشعر بقلق بالغ إزاء ما يدور فيها من تطورات الأوضاع مع الجارة إثيوبيا، قد تؤدي إلى آثار سالبة على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار".
وأضاف أن "السودان لن يدخر وسعاً للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية، من أجل الوصول إلى توافق يعزز الوحدة وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين".
وأوضح أنه "منذ نشوب الأزمة الإثيوبية ظل السودان يقدم كافة التسهيلات للعون الإنساني، وسيواصل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الإنسانية في الجارة إثيوبيا".
ودعت الحكومة السودانية "كافة الأطراف في إثيوبيا إلى وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين"، حسب البيان ذاته.
والسبت، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، بضرورة أن يكون هناك "وقف حقيقي" لإطلاق النار في إقليم تيغراي.
والجمعة، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في جلسة لمجلس الأمن: "تم تدمير البنية التحتية الرئيسية في ميكيلي (عاصمة تيغراي) وأصبحت بلا كهرباء أو طاقة أو إنترنت، وبلا رحلات جوية".
والإثنين، أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد، لأسباب إنسانية، أثناء انسحاب قواتها من تيغراي؛ حيث تواجه ضغوطا دولية متزايدة، مع استمرارها في عزل الإقليم عن بقية العالم.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
