الصومال.. إثيوبيا تنسحب وحركة الشباب تهاجم الوسط والجنوب

مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول

أجمع محللون سياسيون على أن انسحاب وحدات من القوات الإثيوبية من مناطق استراتيجية بجنوب ووسط الصومال يمنح مقاتلي "حركة الشباب" المتمردة ضوءا أخضر لملء فراغ هذا الانسحاب؛ مما يثقل كاهل قوات الحكومة الصومالية وحفظ السلام الإفريقية بتحديات أمنية جديدة في وقت يتأهب فيه هذا البلد العربي المضطرب لانتخاب رئيس جديد.

ومن أصل 22.126 جنديا في بعثة حفظ السلام الإفريقية (أميصوم)، تشارك إثيوبيا، منذ 22 يناير/كانون الثاني 2014 ، بنحو 4 آلاف جندي منتشرين في أقاليم هيران وغلغدود (وسط) وبكول (جنوب غرب).

لكن خارج بعثة "أميصوم"، تنشط قوات إثيوبية أخرى في الأقاليم الثلاثة نفسها، حيث تساعد القوات الإفريقة في حربها ضد "حركة الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى إلى إقامة دولة تطبق تفسيرا متشددا للشرعية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بدأت أديس أبابا سحب هذه القوات الأخيرة، التي تتألف من عشرات الآلاف من العسكريين، بحسب تقديرات محلية.

ومستغلة هذا الانسحاب، سيطرت الحركة على 5 مناطق ذات أهمية استراتيجية، وبعد ثلاثة أيام من سيطرتها على مدينة هلغن بإقليم هيران (وسط)، شنت الحركة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، هجوما انتحاريا على قاعدة للقوات الجيبوتية، العاملة ضمن "أميصوم"؛ ما أسقط 5 قتلى وعددا من الجرحى، بينهم جنود جيبوتيون.

معلقا على تداعيات الانسحاب الإثيوبي، يقول محمد مصطفى، وهو محلل سياسي بـ"مركز سهن للدراسات والأبحاث" (غير حكومي)، إن "إحكام حركة الشباب سيطرتها على مدن وقرى استراتيجية وسط وجنوب البلاد، عقب انسحاب القوات الإيثوبية منها، يفاقم التحدي الأمني في وقت يقبل فيه البلاد على انتخاب رئيس جديد (ينتخبه البرلمان يوم 30 من الشهر الجاري)".

ويضيف مصطفى، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "استيلاء الحركة حاليا على مناطق استراتيجية يرفع معنويات مقاتليها، بعد أن تكبدوا خسائر متلاحقة أمام القوات المشتركة (الحكومية والإفريقية)؛ ما يمكنهم من إعادة تنظيم صفوفهم، وتكثيف هجماتهم على مراكز عسكرية ومنشآت حكومية".

ويحذر الخبير الصومالي من أن "حركة الشباب تنفذ خارج القانون إعدامات بحق مدنيين؛ بذريعة تخابرهم مع القوات المشتركة؛ ما قد يُفقد المدنيين الثقة في هذه القوات، ويحرمها من مصدر معلوماتي مهم كانت تعتمد عليه في قتال الحركة في الأقاليم".

وعقب انسحاب قوات بلاده، دعت الحكومة الإيثيوبية المجتمع المجتمع الدولي إلى الإسراع بتولي هذه المهمة، معتبرا أن بقاء قوات إثيوبية لا تعمل تحت مظلة "أميصوم" يمثل "وضعا غير مسؤول".

ووسط تساؤلات بشأن أسباب هذه الخطوة الإثيوبية، يرى محمد سعيد، وهو محلل سياسي في "مركز مقديشو للبحوث والدراسات" (غير حكومي)، أن هذا الانسحاب "ما هو إلا ورقة ضغط إثيوبية على المجتع الدولي؛ بسبب تراجع الدعم المالي للقوات الإفريقية العاملة تحت مظلة أميصوم.. أديس أبابا تحاول إثبات أهمية القوات الإفريقية عامة، والإثيوبية خاصة، في الصومال".

وعن تداعيات هذا الانسحاب، يقول سعيد، في حديث مع الأناضول، إن "حركة الشباب ستستقطب مقاتلين جدد بمعنويات مرتفعة، وتستخدمهم في قتال القوات الإفريقية".

ويتوقع أن "تفرض الحركة على المدنيين في المناطق التي تحتلها مجددا دفع مبالغ مالية؛ ما يساعدها على تكثيف هجماتها على المدن والمناطق الاستراتيجية القريبة والبعيدة منها، بينما كانت تشن هجمات محدودة على مناطق حساسة؛ بسبب ما تعانيه من أزمة مالية، فضلا عن معنويات مقاتليها المنخفضة".

وبحسب حسن مودي، وهو محلل سياسي في "مركز الشاهد للبحوث والدراسات" (غير حكومي)، فإن "صعود نجم حركة الشباب مجددا يقلب موازين المشهد الصومالي".

ويرى مودي، في حديث مع وكالة الأناضول، أن هذا الوضع "يدفع الحكومة الصومالية، وبدعم من المجتمع الدولي، إلى إعادة ترتيب أوراقها العسكرية لمواجهة هذ التطور، الذي يفتح شهية مقاتلي الشباب لبسط سيطرتهم على قرى وبلدات استراتيجية في الوسط والجنوب".

ويحذر من أن "سقوط مناطق استراتيجية في يد الحركة سيؤثر سلبا على طرق الإمدادات والتنقل بين القواعد العسكرية للقوات الحكومية والإفريقية؛ ما يمكن الحركة من مهاجمة هذه القواعد، واحدة تلو الأخرى، للحصول على عتاد عسكري".

وأعربت قيادة القوات الإفريقية (أميصوم) عن قلقها من احتمال عودة "حركة الشباب" إلى بعض المناطق، محذرة من احتمال حدوث تصفيات جسدية بحق مدنيين.

لكن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر شيخ علي ديني، أعلن عن خطة لإرسال قوات حكومية إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الإيثوبية، معربا عن ثقته في أن هذه القوات قادرة على تعويض غياب القوات الإثيوبية.