23 يوليو 2018•تحديث: 23 يوليو 2018
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
اعتبرت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، أن التزامها بالتوصل إلى تحقيق السلام بالبلاد، سيكون "الرد الأمثل" على تشكيك البيت الأبيض في نجاح مسار السلام ببلادها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، اليوم الإثنين، المتحدث باسم وزارة الخارجية بجنوب السودان، ماوين ماكول، ردا على بيان صدر، أمس الأحد، عن البيت الأبيض.
وشكك البيان الأمريكي، في إمكانية توصل رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، لاتفاق سلام.
وقال ماكول، إن "قادة جنوب السودان السياسيين، لم يتحلوا بروح القيادة المطلوبة لإقرار السلام، وما زلنا نشك في إمكانية أن يقودوا انتقالا سلميا ومواتيا نحو الديمقراطية والحكم الرشيد".
وردا على ذلك، قال ماكول: "اتخذنا خطوات جدية لتحقيق السلام مع المعارضة، عبر المباحثات الجارية بيننا بالعاصمة السودانية الخرطوم".
وأضاف "جرى التوافق على جملة القضايا الخلافية، ولا يوجد أي سبب للتشكيك في جدية والتزام الحكومة بتحقيق السلام".
وأشار ماكول، إلى أن "الرئيس سلفاكير، فوض وفده المفاوض للتوقيع على اتفاقية السلام، الخميس المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم".
والأسبوع الماضي، قال سلفاكير، إنه مستعد لقبول اتفاق سلام لإنهاء الحرب، وتشكيل حكومة جديدة موسعة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الوساطة السودانية توصل أطراف النزاع بجنوب السودان، إلى اتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة، قبل أن يعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى، على الاتفاق إلى الخميس المقبل، لـ"المزيد من التشاور".
وفي 7 يوليو/ تموز الجاري، وقّعت أطراف النزاع بجنوب السودان، على اتفاق الترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات استمرت لأسبوع في العاصمة الخرطوم.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت مباحثات الترتيبات الأمنية، غداة توقيع سلفاكير ومشار، في الخرطوم، اتفاقا بوقف دائم لإطلاق النار.
وجاء الاتفاق تتويجا لمباحثات، بوساطة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، وحضور الرئيسين، السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسفيني.
ومضت المفاوضات في مسارين، يتعلق الأول بالترتيبات الأمنية، فيما يشمل الثاني اقتسام السلطة والثروة.
وانفصلت جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013، حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.
