01 أغسطس 2019•تحديث: 01 أغسطس 2019
جوبا /أتيم سايمون/ الأناضول
طالب رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة بدولة جنوب السودان لام أكول، وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، بالتدخل من أجل معالجة أزمة عدد الولايات، بعد فشل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، في حسمها عبر تصويت أجري مؤخرا.
وقال أكول، عضو المفوضية المستقلة للحدود، الخميس للأناضول، "إن الحل الوحيد لحسم مشكلة عدد الولايات، تدخّل وساطة إيغاد، من خلال دعوة الأطراف إلى اجتماع عاجل لمناقشة القضية، واتخاذ قرار حاسم حولها قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
وأضاف أن المفوضية المستقلة للحدود، فشلت في التوصل إلى توافق بين الأطراف حول تحديد عدد الولايات بجنوب السودان.
وأوضح أن اتفاقية السلام وضعت آلية التصويت حلا لتحديد عدد الولايات، واشترطت تصويت 7 من أعضاء اللجنة الجنوبيين لمصلحة أحد الخيارات.
وتابع: "إلا أن عدد الأصوات لم يصل 7، وعليه فإننا لن نستطيع تحديد عدد الولايات، بعد تصويت 7 أعضاء لمصلحة عودة البلاد إلى نظام 10 ولايات السابق، مقابل مطالبة 4 آخرين بزيادة العدد إلى أكثر من 23 ولاية الموجودة حاليا".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار التقرير الختامي للمفوضية المستقلة للحدود، أنها لم تستطع الحصول على النصاب القانوني في عملية تصويت الأعضاء على ثلاثة خيارات، هي الاحتفاظ بالولايات الـ 32 الحالية، والعودة إلى نظام الولايات الـ 10 القديم، بجانب خيار زيادة عدد الولايات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أعلن الرئيس سلفاكير ميارديت، زيادة ولايات جنوب السودان من 10 إلى 32، الأمر الذي اعتبرته المعارضة انتهاكا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس/ آب من العام نفسه، فيما تعتبره الحكومة مطلبا شعبيا.
وفي يوليو/ تموز 2016، انهار الاتفاق بعد أشهر من توقيعه، إثر تجدد المواجهات المسلحة بين الحكومة والمعارضة، قبل التوصل إلى اتفاق سلام جديد في 2018.
ففي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء "إيغاد".
وانفصل جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدا قبليا.
