30 أغسطس 2017•تحديث: 30 أغسطس 2017
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
أمهلت حكومة جنوب السودان اليوم الأربعاء، الجماعات المتمردة في البلاد شهرا واحدا لوقف إطلاق النار والانضمام إلى عملية السلام.
وفي تصريح للأناضول، قال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال منيانق جووك، "أمام المتمردين شهر واحد لوقف النار والانضمام إلى عملية السلام، أو مواجهة هجمات حكومية شرسة باعتبارهم أعداء الحكومة والدولة".
وأضاف "منيانق" أن باب العفو العام الذي أعلنه الرئيس سلفاكير ميارديت في مايو / أيار الماضي، "لن يظل مفتوحا".
واستطرد القول، "لن نترك باب العفو الرئاسي مفتوحا، وأمامهم (المتمردين) شهر واحد للانقياد لنداء السلام، وإعلان وقف إطلاق النار".
وتابع "منيانق"، "بعدها سنتعامل بالحسم مع أي مجموعة ترفض الاستجابة، وسنعتبرهم أعداء".
وأكد وزير دفاع جنوب السودان، أن "هناك حاجة إلى وجود جيش واحد في البلاد".
وميارديت، أعلن عفوا عن جميع حملة السلاح تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني الهادف إلى تحقيق السلام، وعودة الاستقرار للبلاد، كما أعلن وقفا أحاديا لإطلاق النار.
لكن المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس رياك مشار، أعلنت في تصريحات صحفية رفضها خطوة ميارديت، مطالبة بـ "عملية سلمية جديدة بين الحكومة والمجموعات المتحاربة في البلاد".
وتتهم منظمات إقليمية ودولية الحكومة والمتمردين بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، إثر تجدد المواجهات المسلحة بينهما في منطقة شرق أعالي النيل الشهر الماضي.
والأسبوع الماضي، دارت مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة التابعة لمشار والجيش الحكومي في بلدة "كايا" جنوب غربي البلاد، أدت إلى مقتل 16 متمردا، وصحفي أمريكي.
وتعاني دولة "الجنوب" التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا، وخلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف.
وهذه الحرب الأهلية لم يفلح في إنهائها اتفاق السلام المبرم في أغسطس / آب 2015.
