04 أكتوبر 2020•تحديث: 04 أكتوبر 2020
الخرطوم/ الأناضول
شهدت جوبا، الأحد، عقد أول اجتماع بين وفدي الحكومة السودانية، وفصائل الجبهة الثورية، لتنفيذ الاتفاق النهائي السلام.
والسبت، وقع الاتفاق النهائي للسلام، كل من الحكومة السودانية وممثلين عن عدة حركات مسلحة، بحضور رؤساء عدة دول، بينها تشاد وجوبا والصومال، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق.
وأوضح بيان لمجلس السيادة السواداني، إنه تم "عقد الاجتماع الأول بين الحكومة ومكونات الجبهة الثورية السودانية بعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل".
ووفق المصدر، "أكد وفدا الحكومة ومكونات الجبهة الثورية ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم وليس من جوبا".
وشدد على "جدية الجميع في تنفيذ الاتفاق عمليا على أرض الواقع".
بدوره، أشار متحدث وفد التفاوض الحكومي، محمد التعايشي، إلى "أهمية بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يبرهنوا للشعب السوداني بأن الحرب قد توقفت وبدأت مرحلة تشكيل المؤسسات"، وفق البيان ذاته.
وأضاف: "الأوضاع لا تحتمل التأجيل لتشكيل الحكومة، وأطراف العملية السلمية سيصبحون جزءا منها بعد قدومهم للخرطوم قريبا".
من جانبه أكد الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، على "جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ وثيقة الاتفاق".
وأوضح أن الاجتماع "بحث عددا من القضايا الخاصة بقدوم مكونات الجبهة الثورية إلى الخرطوم وبداية تنفيذ الاتفاق وتضمين اتفاق السلام فى الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين".
وفي أغسطس /آب 2019 وقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على وثيقتي "الإعلان الدستوري" (الوثيقة الدستورية) و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة متمردة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ الشمال" في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وتلك الفصائل من وقعت على الاتفاق الشامل.
ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
