زعيم المعارضة التشادية: سنحارب نظام ديبي حتى النهاية

نجامينا/ موسى مونكورو/ الأناضول

قال زعيم المعارضة التشادية صالح كبزابو، إنّه "مصمّم" على محاربة نظام الرئيس إدريس ديبي إتنو "حتى النهاية"، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة ما عدا "التمرّد".

وأضاف رئيس حزب "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد" المعارض في مقابلة مع الأناضول: "سنواصل هذه المعركة الضارية إلى النهاية، وسنستخدم جميع الإمكانيات والوسائل القانونية المتاحة، كما سنتحرّك بشكل علني وفق القانون"، غير أنّ "الخطّ الوحيد الذي لن نتجاوزه في معركتنا هو التمرد، غير ذلك، ستكون جميع السبل ضمن مجال المسموح به بالنسبة لنا".

تصعيد تعود جذوره إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 10 من أبريل/نيسان الماضي، والتي أفرزت فوز الرئيس المنتهية ولايته، إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى بعد حصوله على نحو 60 % من الأصوات، في حين حلّ كبزابو ثانيا بـ 13 %.

مركز عزّز مكانة رئيس حزب "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد"، في الصفوف الأمامية للمعارضين في بلاده، غير أنّ ذلك لم يمنعه من التنديد بـ "عمليات التزوير الفاضحة"، إضافة إلى ما اعتبره حينها "انتخابات سيئة أعادت تشاد 20 عاماً إلى الوراء".

المعارض التشادي والذي سبق له الترشّح لرئاسيات 1996 و2001، قال أيضاً : "نحن بصدد الاستعداد لخوض معركة طويلة الأمد، في إطار نضال سياسي تستخدم فيه جميع الوسائل القانونية المتاحة من أنشطة جمهورية وأخرى قانونية بامتياز من شأنها زعزعة هذا النظام".

تهديد ينبئ بل ينذر بـ "خماسية صعبة" للرئيس التشادي، والذي أطلق مؤخراً، برنامجاً لمراجعة أو تقييم ولايته السابقة الممتدة من 2011 إلى 2016، بهدف "توضيح إدارة الشؤون العامة خلال تلك الفترة، قصد البدء على أسس جديدة"، بحسب جون برنار باداريه، المتحدث باسم الأغلبية الحاكمة في تصريح سابق للأناضول.

"لا أعرف إن كان بوسع ديبي إنهاء ولايته"، يتابع كبزابو "لكن في كل الأحوال ستكون الفترة عصيبة بالنسبة له"، في إشارة إلى تصاعد الاحتجاجات في البلاد، علاوة على المناخ الاقتصادي المتّسم بعدم الاستقرار، حيث أدّى تراجع أسعار النفط ونقص الأمطار إضافة إلى الحرب التي تخوضها السلطات التشادية ضد "بوكو حرام"، إلى انخفاض نسبة النمو في البلاد من 6.9 % في 2014 إلى 2.5 % في 2015، بحسب أرقام البنك الدولي.

كبزابو الذي لوّح بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" حتى قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الأخيرة، يعترف اليوم بأن هذه الفكرة لم تعد مطروحة على جدول أعماله.

وفي معرض ردّه عن سؤال بخصوص ما إن كانت المعارضة تزمع اتّخاذ تدابير ملموسة في القريب العاجل، اكتفى أشرس خصوم ديبي بالقول إنّه "ربما يقودنا السياق (...) إلى التفكير بعقلانية فيما يتعين فعله في كنف احترام تعهداتنا". "سياق" يظلّ متوتّراً على خلفية "أكبر قضايا" الرئاسيات الماضية، في علاقة بالاختفاء الغامض لعدد من العسكريين عقب الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع في الـ 9 من أبريل/ نيسان الماضي. قضية لم تفكّ بعد رموزها رغم التحقيق القضائي المفتوح في الغرض استجابة للضغوط الدولية.

وبحسب المعارضة التشادية وعائلات العسكريين المفقودين، فقد اختفى 62 عسكرياً، في الـ 9 من أبريل/نيسان الماضي، تاريخ تصويت الجنود في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في العاشر من الشهر نفسه.

ويتهم عدد من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في البلاد، السلطات التشادية بالتورط في "اختفاء الجنود" بسبب تصويتهم لمرشحي المعارضة. وهو ما نفته نجامينا بشكل قاطع، مؤكدة أنّ هؤلاء أُرسلوا "في مهمة". ورغم ظهور البعض من هؤلاء العسكريين من جديد، إلاّ أنّ مصير عدد آخر لا يزال مجهولاً، وفق المصادر نفسها.

"الذهاب في مهمة رسمية"، يقول كبزابو معقّبا على الجزئية الأخيرة "يُفترض إعلام العائلة، إذ لا نختفي لنعاود الظهور بعد أسبوعين أو ثلاثة لنقول إنّنا كنا في مهمة"، لافتاً في السياق ذاته إلى "قائمة طويلة من المفقودين تضم مئات الأشخاص"، وأنّه "منذ انطلاق عودتهم التي شرعت الحكومة في التحضير لها منذ نحو أسبوعين، نحن بصدد القيام بعملية جرد قصد التحقّق من إكتمال العدد من عدمه".

وبالنسبة لزعيم المعارضة التشادية، والذي يعتبر أوّل من كشف ملابسات هذه القضية أمام الرأي العام في بلاده، فإنّ السلطات و"بما لا يدع مجالاً للشك" ألقت "القبض على من لم يمتثل التعليمات ( التصويت لديبي) وزجّت بهم في الزنازين، حيث قامت بضربهم وإهانتهم وتعذيبهم، حتّى أنّ البعض منهم غادر عاجزاً عن المشي، وربما يكون آخرون فقدوا حياتهم"، في وقت لم يثبت فيه التحقيق القضائي جملة هذه الاتهامات.

ورداً على سؤال عما إذا كان يأسف بخصوص تغاضي فرنسا عن نظام ديبي، لفت كبزابو إلى أنّ أطرافاً "تتحدّث" منذ تدخّل القوات التشادية في مالي (في 2013)، عن هكذا موقف من جانب الكي دورسيه (الخارجية الفرنسية)، حتى أنّه، وعقب شهر واحد فقط من واقعة "اختطاف الجنود"، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في ردّ على سؤال وجه إليه خلال ندوة صحفية، عن "رغبته" فتح تحقيق من جانب السلطات التشادية.

ويرى المعارض التشادي، أنه "إن كان لابدّ من مساءلة (أطراف)، فينبغي أيضاً إقحام فرنسا في الأمر بما أنّ الأخيرة تمتلك عسكريين تابعين لها على الأرض، وهي تعرف ما الذي جرى".

وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية متقدمة في تشاد، في إطار عملية "برخان" التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

فيليب هوغون، مدير البحوث المكلف بالشأن الإفريقي بـ "معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية"في باريس، قال إنّ "تشاد، ومن خلال جيشها الفعّال، أثبتت أنّ لها استراتيجية في الحرب على بوكو حرام والمجموعات المسلحة في الساحل".

وأضاف هوغون في حديث سابق للأناضول أنه "ينبغي ببساطة التأكيد على أنّ مسألة حقوق الإنسان والحريات لا يمكن التغاضي عنها، بل يجب تطبيق المعايير نفسها مع الجميع".

وفيما يتعلّق بمسألة حقوق الإنسان، رحّب كبزابو بالحكم الصادر بحق الرئيس التشادي السابق حسين حبري.

وفي 30 مايو/آيار الماضي، قضت "الغرف الإفريقية الاستثنائية"، وهي محكمة إفريقية مختصّة مقرّها العاصمة السنغالية داكار، بالسجن مدى الحياة بحقّ حبري، على خلفية ارتكابه "جرائم ضدّ الإنسانية"، و"جرائم حرب وتعذيب"، أثناء فترة حكمه من 1982 إلى 1990.

حكم قال كبزابو إنّه "أقلّ ما يمكن توقّعه من المحكمة الإفريقية"، متسائلاً في الآن نفسه: هل سيكون عبرة؟ آمل ذلك، يقول.. وهل سيصنع هذا الحكم التاريخ؟ بالتأكيد، يجيب.

صالح كبزابو أعرب عن أمله في أن لا يكون القرار "رمزياً" فقط، متسائلاً عما إن كان بإمكانه "أن يغيّر شيئا بخصوص ما يحدث في بوروندي (تعيش على وقع أزمة سياسية وأمنية منذ أكثر من عام)، وفي الكونغو الديمقراطية (أزمة سياسية على خلفية إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى ما بعد الآجال الدستورية المحدّدة في نوفمبر/تشرين ثان القادم)، حيث انحرفت الممارسات الديمقراطية تماما، لتخلق وضعيات مواجهة تضع المواطنين على المحكّ".

"هل سيكون للحكم في هذه القضية بالفعل تأثير؟"، يضيف المعارض في ختام حديثه.. و"هل يمكن لهذه المحكمة التأثير في ما يحدث في إفريقيا؟.. لا أعتقد ذلك، على الأقلّ في اللحظة الراهنة !".

ـــــــــــ

أعدته للترجمة العربية: إيمان الساحلي