انتشار الأسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء.. تدابير الخلاص (مقابلة)

لومي (توغو)/ ألفونس لوغو/ الأناضول

قالت مديرة "مركز الأمم المتّحدة للسلام ونزع السلاح في أفريقيا"، إيجي أولاتوكونبو، إنّه يمكن القضاء على جملة التهديدات الأمنية التي يطرحها الانتشار الواسع للأسلحة والذخيرة في أفريقيا جنوب الصحراء، على استقرار المنطقة، وذلك عبر إقرار 3 تدابير تشمل إرساء أنظمة جيّدة لإدارة مخزون الأسلحة، والتحكّم في حركتها، وتدمير الزائدة عن الحاجة.

إجراءات تفرض نفسها، بحسب المسؤولة الأممية، لمواجهة التحدّيات الأمنية في منطقة تشهد تنامي ظاهرة انتشار الأسلحة على أراضيها، وتنذر بخطر تفاقم التوتّر والصراعات الدائرة في بعض بلدانها.

خطر ترجمته أرقام دراسة دولية أشارت أنّ نحو 30 مليون قطعة سلاح صغيرة وقع تداولها بشكل غير قانوني، بين عامي 2008 و2011، في أفريقيا جنوب الصحراء، 8 ملايين منها في غرب أفريقيا".

المسؤولة الأممية أضافت، في مقابلة مع الأناضول، إنّ الرقم المذكور يفترض أنه بلغ، إلى حدود العام الجاري، الـ 35 مليون قطعة، بحسب بيانات غير رسمية"، في استجابة بديهية لتدفّق الأسلحة عقب "الاضطرابات السياسية والأمنية المسجّلة في كلّ من ليبيا ومالي، إضافة إلى تفاقم التوتّر الأمني في بلدان حوض بحيرة تشاد جرّاء هجمات مجموعة بوكو حرام المسلّحة.

تهديدات خلصت أولاتوكونبو إلى أنّها تستدعي إقرار "تدابير، بأيّ ثمن كان، من أجل القضاء على هذه الآفة"، في خطوة من شأنها أن تعزّز الاتفاقية الموقّعة، في 2006، بين بلدان "المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا" (إيكواس)، للحدّ من الانتشار والاستخدام الفوضوي للأسلحة، وحيازتها بشكل غير قانوني، إلى جانب سوء استخدامها، بحسب الأمم المتحدة.

ومع أنّ الاتفاقية دخلت، انطلاقا من 2011، حيّز التطبيق في الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية التي تضمّ كلاّ من بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا (كوناكري) ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، إلاّ أنها لم تفلح في القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء، هذه المنطقة التي تحوّلت إلى مسرح للهجمات الإرهابية التي تقودها المجموعات المسلحة، والتي من أبرزها "بوكو حرام" الناشطة في الجزء الشمالي الشرقي لنيجيريا، وأقصى شمالي الكاميرون، إضافة إلى الجنوب الشرقي للنيجر وتشاد.

وعلاوة على المجموعة النيجيرية، تعاني المناطق الشرقية بإقليم شمال كيفو في الكونغو الديمقراطية من هجمات المتمرّدين الروانديين والأوغنديين. أما مالي، فتواجه، هي الأخرى، المجموعات المسلّحة المتمركزة في الشمال، والتي تتزوّد بالأسلحة المهرّبة، في معظمها، من ليبيا، بحسب مصادر أمنية.

وبالنسبة لمديرة مركز الأمم المتّحدة للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، فإنّه ينبغي على البلدان المتضررة من أنشطة المجموعات المسلّحة ومن النزاعات، إقرار 3 تدابير تشمل، أوّلاً: التأكّد من قبل سلطات البلدان المعنية من جودة أنظمة التخزين لديها أو ما يعرف تقنيًا بـ "إدارة المخازن"، بما "أنّنا نعرف مصدر المصنّعين القانونيين للأسلحة، فيما نجهل، في المقابل، كل ما يتعلّق تقريبا بتصنيعها يدويًا، وبالمصنّعين المحلّيين للأسلحة الخفيفة والذخائر غير المسجّلة".

"لا أحد يعرف كيف أو أين يتم صنع تلك الأسلحة ولا طرق توزيعها"، تتابع المسؤولة الأممية، "ولهذا، فإنه يعود للبلدان الأفريقية مهمة إرساء نظام دقيق لإدارة المخازن، يمكّن عند الحاجة، من إجراء تحقيق والتعرّف على مصادر الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون أو العصابات لارتكاب أعمال العنف"، مشدّدة على أهمّية وجود "خطّ تعقّب" يمكّن من تتبّع مسالك السلاح.

أما الإجراء الثاني، فيتعلّق، بحسب أولاتوكونبو، بتحسين طرق مراقبة والتحكّم في حركة الأسلحة، بما "أننا نمتلك في جميع أنحاء العالم، قوانين سارية المفعول، تنظّم عمليات نقل السلاح، سواء على المورّدين أو المصدّرين، لكن بمجرّد أن تحيد هذه الحركة عن مسالكها القانونية المعروفة، فإنها تدخل ضمن الخانة غير الشرعية، وإن كانت تلك الأسلحة مصنّعة بطرق قانونية"، ما يعني أنّ "تداول الأسلحة ينبغي أن يكون قانونيًا ومفتوحًا وشفافًا، وهذه هي مقدّمة الحرب على الإرهاب".

خطوة وصفتها المسؤولة الأممية بـ "الضرورية" في السياق الراهن، لافتة، أنّه يتعيّن أيضًا على السلطات الأفريقية أن تبرهن على تحلّيها بالقدرة على "الاستشراف"، وذلك عبر تحسين قدرة أنظمة مراقبتها على الصعيدين المحلّي والإقليمي، لأنه حتى في صورة نقل الأسلحة بصفة "قانونية"، فإنه غالبًا ما يتم تغيير وجهتها بمجرّد عبور الحدود، وهذا ما "يتطلّب تصدّيًا من جانب السلطات في حال أردنا تحقيق تقدّم في المعركة" ضدّ الإرهاب.

وبخصوص الإجراء الثالث، أشارت أولاتوكونبو إلى أنه يتعلق بالتسليح الزائد عن الحاجة، داعية إلى تدمير المخزون الإضافي في حال تطلّب الأمر ذلك، فـ "العديد من البلدان تحتفظ بالأسلحة والذخيرة الزائدة عن حاجتها عوض التخلّص منها، مع أن الإحتفاظ بها يمنح الفرصة لغير الشرفاء بحيازتها، بطريقة يصبح معها عدم التخلّص من الأسلحة الزائدة عن الحاجة أو القديمة، مصدرًا للعنف، بما أنها تنتهي بطريقة أو بأخرى، نحو الانتشار بطرق غير قانونية".

وحذّرت مديرة مركز الأمم المتّحدة للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، في ختام حديثها، من أنّ القارة الأفريقية بأكملها قد تجد نفسها "مهدّدة"، في ظلّ غياب إرادة سياسية ترمي إلى مراقبة وكبح التدفّق غير المشروع للسلاح.