05 يوليو 2021•تحديث: 05 يوليو 2021
عادل عبد الرحيم، إبراهيم الخازن/ الأناضول
شهدت نيويورك، الإثنين، تحركات مصرية مكثفة لوزير الخارجية، سامح شكري، حول سد "النهضة" الإثيوبي، قبل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد، الخميس.
ويعقد المجلس هذه الجلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيانات الإثنين، إن شكري "التقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد والتنسيق مع مجلس الأمن حياله".
وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب وجامعة الدول العربية، دون تفاصيل عن نتائج اللقاء.
كما قالت الوزارة إن شكري التقى أيضا مندوب تونس (عضوة بمجلس الأمن) لدى الأمم المتحدة، السفير طارق الأدب، في مقر البعثة المصرية، تحضيرا لجلسة المجلس حول السد.
وخلال اتصال هاتفي الإثنين، بحث شكري مع نظيره الفيتنامي، بوي ثانه شون، أزمة السد.
وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لموقف القاهرة القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.
والأحد، وصل شكري إلى نيويورك لعقد "سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، والمسؤولين بالأمم المتحدة حول قضية السد"، وفق بيان للخارجية المصرية آنذاك.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، توجهت الإثنين إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الخميس.
وأضافت أن الوزيرة ستقدم خطاب السودان في الجلسة، ويتضمن ضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
كما أطلع وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم على الموقف من السد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، بحسب الوكالة.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة ولا الخرطوم، وإنها تهدف من بناء السد إلى توليد الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية.
