22 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
السودان/ محمود حجاج/ الأناضول
تمكنت كاميرا الأناضول من دخول منطقة يابوس، وهي حصن التمرد في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.
ورصدت الأناضول مشاهد للحياة في المنطقة التي لم ينقطع عنها صوت أزيز الرصاص لسنوات طويلة، في ظل حرب بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، القوات الحكومة في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، في ظل اتهامات للحكومات المتعاقبة بالتهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي، وهو ما تنفيه الخرطوم.
في منطقة يابوس، التي لم تتمكن القوات الحكومية من دخولها، يعيش السكان حياة طبيعية، رغم ذكريات الحرب الأليمة، وفي ظل آمال بإحلال السلام.
ويقدر عدد سكان المنطقة، حسب إحصاءات رسمية، بـ18 ألفًا و775 نسمة، وهم ينتظرون تدفق مساعدات إنسانية، في ظل المفاوضات بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية.
وللمرة الأولى منذ اندلاع القتال، تمكن فريق من برنامج الغذائي العالمي، التابع للأمم المتحدة، من الوصول إلى يابوس، ووزع موادًا غذائية على نحو 10 ألف متضرر من الحرب والفيضانات، وفق ما أعلنه البرنامج الأربعاء الماضي.
وأعلنت "الحركة الشعبية، الإثنين الماضي، أن جولة المفاوضات مع الحكومة السودانية، في جوبا، "لم تسفر عن أي تقدم، ولم تحقق أي اختراق" في نقاط الخلاف حول "العلمانية وحق تقرير المصير".
وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" انقسامات حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/ حزيران 2017، قرارًا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرقي السودان، وشمالي السودان، وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
وحكومة حمدوك هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجات شعبية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
