10 سبتمبر 2021•تحديث: 10 سبتمبر 2021
كمبالا / جودفري أولوكيا / الأناضول
تواجه الحكومة الأوغندية دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، بشأن قرارها إغلاق دور العبادة، ضمن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأعلن زعماء دينيون ونشطاء وسياسيون، الخميس، أن محاميهم رفعوا دعوى أمام المحكمة، يتهمون فيها الحكومة بـ"التمييز"، لرفضها إعادة فتح دور العبادة مع السماح لأماكن مثل مراكز التجارة بالعمل.
فيما لم تعلن المحكمة الدستورية بعد، موعد النظر في القضية، كما لم يصدر عن الحكومة تعليق فوري على اتهامها بـ"التمييز".
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، فرض الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إغلاقا تاما للحد من موجة ثانية من تفشي كورونا، شمل إغلاق الكنائس والمساجد والمعابد.
لكن سُمح لبعض القطاعات مثل المواصلات العامة ومراكز الأعمال باستئناف عملها، في 30 يوليو/ تموز الماضي، فيما أمر موسيفيني بإبقاء دور العبادة مغلقة لمدة 60 يوما أخرى.
بدوره، قال القس جون موكاسا، أحد المشاركين في رفع الدعوى، للأناضول: "لقد لجأنا إلى المحكمة الدستورية لأننا نعتقد أنه من غير العدل أن يبقينا الرئيس في إغلاق، فيما تعمل الأماكن المزدحمة مثل المراكز التجارية بكامل طاقتها".
كما طالب عباس موساجلومبوا، إمام مسجد "ناكيربي" وسط أوغندا، بـ"فتح أماكن العبادة على الفور".
وأضاف للأناضول: "منذ إغلاق دور العبادة كان هناك الكثير من السلوكيات السيئة بين الأوغنديين، أسفرت عن زيادة عمليات القتل والخطف والسرقة لافتقار الناس إلى التوجيه الروحي".
فيما قالت أليس ألاسو، نائبة المنسق الوطني لحزب "التحالف من أجل التحول الوطني" المعارض، خلال حديثها للصحافة في كمبالا: "نطالب بفتح دور العبادة على الفور لأن هذا حقنا الدستوري".
من جانب آخر، قال المسؤول في وزارة الصحة كينيث كاجوا، تعليقا على القضية، إنه "من المؤسف أن يذهب هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة للمطالبة بإعادة فتح أماكن العبادة، فيما لا تزال جائحة كورونا مستمرة".
ووفقا لأحدث بيانات الوزارة، سجلت أوغندا إجمالا 120 ألفا و990 إصابة بكورونا، منها 3 آلاف و74 وفاة.
