مجلس الأمن يبحث أزمة "تيغراي" الأثيوبي

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات طارئة لمناقشة الأزمة في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعدما طردت أديس أبابا 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة.

وقالت مصادر دبلوماسية لمراسل الأناضول إن 6 دول أعضاء المجلس طالبوا، في وقت متأخر مساء الخميس بتوقيت نيويورك، بعقد جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات القرار الإثيوبي على العمليات الإنسانية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في الإقليم.

وأوضحت المصادر أن الدول الست هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا وأيرلندا، مضيفة أن الجلسة ستعقد في شكل اجتماع مغلق، ولم يُعرف ما إذا كان سيصدر عن الاجتماع بيان رئاسي أم لا.

ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة كل ممثلي الدول الأعضاء فيه (15 دولة).

والخميس، أعلنت إثيوبيا، طرد 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة، وصنفتهم "شخصيات غير مرغوب فيها".

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت ردا على "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، وطالبتهم بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته من قرار الحكومة الإثيوبية.

وأكد في بيان، أن "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الأول 2020، اندلعت اشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.

وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين.