مجلس الأمن يدعو جوبا للالتزام بتعهداتها بشأن نشر قوة الحماية الإقليمية

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

دعا مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الخميس حكومة جنوب السودان إلى الوفاء فورا بالتزاماتها بشأن نشر قوة الحماية الإقليمية وعدم عرقلة تحركات موظفي بعثة الأمم المتحدة "يونميس" في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي تلاه رئيس مجلس الأمن، السفير النيوزيلندي جيرارد فان بوهمين، عقب انتهاء جلسة مشاورات للمجلس حول جنوب السودان، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال بوهمين في البيان إن "مجلس الأمن يدعو حكومة جنوب السودان إلى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها، وترجمَتها إلى خطوات ملموسة على الفور ووضع اللمسات الأخيرة، مع الأمم المتحدة بخصوص نشر أفراد قوة الحماية الإقليمية".

وأكد رئيس المجلس أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في جنوب السودان "، داعيا إلى ضرورة "التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الموقع في أغسطس/آب 2015".

وأوضح أن "مجلس الأمن سيقوم بتقييم الخطوات المقبلة لحكومة جنوب السودان على أساس الأفعال وليس الأقوال، ونتوقع من الحكومة تنفيذ التزاماتها على وجه السرعة خاصة ما يتعلق بنشر قوة الحماية الإقليمية وحرية الحركة (لموظفي يونميس)".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن عدم الإشارة إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، قال رئيس مجلس الأمن "لم نتخذ أي قرار بشأن ذلك في جلسة اليوم لكن بصفتي مندوب عن بلادي نيوزيلندا (تترأس الدورة الحالية للمجلس) فنحن نعتقد أن فرض حظر على الأسلحة هو الأنسب في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق، ذكرت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، في تصريحات للصحفيين، أن بلادها ستدعم حظرا على الأسلحة إلى جنوب السودان في حالة استمرت الأخيرة في منع قوات حفظ السلام من التحرك بحرية لحماية المدنيين في البلاد.

وأعربت باور عن أملها في أن تتمكن "الأمم المتحدة من تحقيق توافق في الآراء بشأن كيفية إلزام حكومة جوبا بالتعهدات التي أعلنتها خلال زيارة وفد مجلس الأمن الأخيرة إلى جنوب السودان.

ومطلع الثاني من الشهر الجاري زار وفد من مجلس الأمن الدولي بقيادة الممثلين الدائمين لبعثتي السنغال والولايات المتحدة، فودي سيك وسمانتا باور، لمطالبة حكومة الرئيس، ميارديت سلفاكير، بالتوقف عن عرقلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإلا فقد يواجه حظرا للأسلحة.

وفي أغسطس/آب الماضي، صوت مجلس الأمن على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في جنوب السودان وتتكون القوة الجديدة من ثلاث فرق مشاة تدعمها مروحيات ووحدة قوات خاصة ومهندسو قتال وبناء، وعناصر شرطة عسكرية ومستشفى ميداني.

وأقرت قمة دول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيغاد" الشهر الماضي، نشر تلك القوات خلال قمة عقدتها في إثيوبيا.

وقالت السفيرة الأمريكية في تصريحاتها للصحفيين اليوم "نحن مستعدون لجعل حكومة جنوب السودان ملتزمة بما قطعته على نفسها خلال زيارة وفد مجلس الأمن، وندرك أن تلك الالتزامات لن تؤتي ثمارها بالضرورة بين عشية وضحاها، ولكنها أيضا لا يمكن أن تستغرق عدة أيام لتؤتي ثمارها".

وتابعت "نحن بحاجة إلى أن نرى تقدما ملموسا في نشر قوة الحماية الإقليمية، وتأمين تحركات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى يجد المدنيون الحماية التي هم في أمس الحاجة إليها".

جدير بالذكر أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.

غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير، ونائبة السابق ريك مشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.

وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم السودان في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام أُبرم في 2005، لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.