13 يوليو 2022•تحديث: 13 يوليو 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء "تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية"، داعيا إلى ضرورة "إصلاح قطاع الأمن واستعادة سلطة الدولة".
جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس، الثلاثاء، بالإجماع (١٥ دولة) وصل الأناضول نسخة منه.
وحثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، والمشاركة دون قيد أو شرط في برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار".
كما دعوا إلى "تعزيز إصلاح قطاع الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستعادة سلطة الدولة".
وأكد المجلس "دعم الجهود الوطنية والإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى".
وشدد على "أهمية حماية المدنيين والتنسيق وتبادل المعلومات مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم إزاء تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المقاطعات الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تهدد بعكس مسار التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في الأمن والاستقرار في المنطقة وتفاقم الوضع الإنساني الحالي".
وأدان الأعضاء "جميع الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية النشطة في البلاد" مشددين على أن "المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة".
ومنذ نحو 20 عامًا، تشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا وأوغندا وبوروندي، هجمات ونزاعات بواسطة الجماعات المسلحة المتمردة، في سعيٍ إلى بسط سيطرتها على المنطقة الغنية بالثروات مثل الذهب والكوبالت.
