31 مايو 2022•تحديث: 31 مايو 2022
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا بشأن الأمن البحري ومواجهة القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا .
وصوت أعضاء المجلس (15 دولة) بالإجماع لصالح القرار الذي أعدته النرويج وغانا، وهو أول قرار يصدره المجلس بشأن القرصنة في خليج غينيا، منذ أكثر من 10 سنوات عندما تم اعتماد القرار 2039 في فبراير/شباط 2012.
وتقع في خليج غينيا غالبية عمليات اختطاف البحارة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم دفع ما يقرب من 5 ملايين دولار سنويًا من مدفوعات الفدية لعصابات القراصنة في المنطقة.
وتخسر 12 دولة من دول المنطقة ما يقرب من 1.925 مليار دولار سنويًا، وفقًا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وحذر قرار مجلس الأمن، الثلاثاء، والذي اطلعت عليه الأناضول من "التهديد الخطير والمستمر، الذي تشكله القرصنة والسطو المسلح والجريمة المنظمة العابرة للحدود في خليج غينيا على الملاحة الدولية والأمن والتنمية المستدامة لدول المنطقة".
ودعا القرار "الدول في المنطقة إلى تجريم ومحاكمة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر بموجب قوانينها المحلية"، مؤكدا ضرورة تعزيز ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا.
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على مساعدة دول المنطقة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عائدات القرصنة من تمويل الإرهاب في غرب ووسط أفريقيا ومنطقة الساحل.
وطلب قرار المجلس من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا وأسبابها الجذرية في غضون خمسة أشهر.
