02 يوليو 2017•تحديث: 02 يوليو 2017
أديس أبابا/ محمد توكل/ الأناضول
تنطلق غدا الإثنين الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة الإفريقية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى جدول أعمالها حزمة ملفات شائكة مزمنة يأمل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الـ54 طيها عبر إيجاد حلول نهائية لها.
وهذه القمة، التي تستمر يومين، هي القمة الإفريقية الثانية خلال العام الجاري، حيث عُقدت القمة الثامنة والعشرين نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن قمة إفريقية إلى أخرى تنتقل ملفات شائكة، دون حل؛ ما يعيق تنفيذ برامج التنمية وإحلال السلم والأمن، الذي تفتقده الكثير من دول القارة السمراء.
** الصراعات و"الإرهاب"
وتمثل القمة الـ29 اختبارا لمفوضية الاتحاد الإفريقي (الجهاز التنفيذي للاتحاد)، برئاسة موسى فكي، الذي تسلم مهام منصبه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، رافعا شعار "إسكات السلاح في إفريقيا" بحلول عام 2020.
ويبقى ملف الصراعات المسلحة ومكافحة "الإرهاب" هو الأكثر أولوية بين الملفات الشائكة على منصة القمة، إذ ما تزال دول جنوب السودان، والكونغو، والصومال، وليبيا، ومحيط بحيرة تشاد في مالي والنيجر وتشاد،
وغيرها من الدول الإفريقية، تشكل بؤر صراعات دموية تهدد أمن القارة بأكملها.
ويبحث القادة الأفارقة سبل وضع حد لتمدد الجماعات المسلحة على أجزاء واسعة من القارة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق)، حيث تنشط جماعات تتهمها القاهرة بشن حرب لتقويض أمن واستقرار مصر.
وفي الصومال تقاتل حركة "الشباب" المتمردة القوات الحكومية وقوات البعثة الإفريقية لحفظ السلام.
فيما تشكل جماعة "بوكو حرام" هاجسا لدول نيجيريا وتشاد والنيجر ومالي، التي تسعى مجتمعة إلى محاصرة هذه الجماعة بقوات تابعة للاتحاد الإفريقي.
ويخيم على القمة تهديد تشاد، على لسان رئيسها إدريس ديبي، يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، بسحب قواتها، التي تعمل على محاربة "بوكو حرام" في حوض بحيرة تشاد وبنين.
وقال ديبي، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده، التي تعاني نقصا كبيرا في التمويل، قد تضطر إلى سحب بعض قواتها من الحرب ضد "الإرهاب"، إذا لم تتلق مساعدة اقتصادية.
وقبل أيام من القمة تجدد الصراع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، إثر سحب قطر، يومي 12 و13 يونيو/ حزيران الماضي، قواتها المتمركزة بين الدولتين منذ عام 2008، وهو تاريخ اندلاع النزاع الحدودي،
حيث نشرت الدولة الآسيوية الخليجية المئات من قواتها على طول الحدود الفاصلة بينهما، بعد توقيعهما اتفاقية سلام في الدوحة عام 2010.
وجرى سحب القوات القطرية بعد أن خفضت جيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى قطر، بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع الدوحة؛
بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت قطر صحته، مشددة على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وعلى خلفية اتهام جيبوتي لجارتها إرتيريا باحتلال أراض متنازع عليها، إثر سحب القوات القطرية، أعلن الاتحاد الإفريقي، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوضع على الشريط الحدودي.
** الهجرة والتنقل
ومن الملفات الإفريقية المتجددة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والتهريب، والاتهامات الموجهة إلى بعض دول القارة بارتكاب هذه الممارسات أو التغاضي عنها.
وبشكل متصل بهذا الملف، يناقش القادة الأفارقة عملية تنقل الأشخاص من دولة إفريقية إلى أخرى، وإزالة القيود وتفعيل التنقل بـ"جواز السفر الإفريقي".
** منطقة تجارية
كما يناقش المجتمعون في أديس أبابا خطط الاتحاد لتوسيع برامج التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي والاندماج بين دول القارة.
ومن أبرز المساعي ضمن هذا الملف هو تأسيس منطقة إفريقية للتجارية الحرة، لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الإفريقي.
** إصلاح الاتحاد
على مستوى المنظمة، يبحث القادة الأفارقة ملفات عديدة، منها إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والمساهمة في تمويل هذه المؤسسات عبر تخصيص 0.02 % من ضريبة واردات كل دولة عضو.
وأجازت قمة كيغالي، التي عقدت في يوليو/تموز 2016، مقترح تمويل مؤسسات الاتحاد بشكل دائم، ضمن خطة تستهدف اعتماد الاتحاد على موارد ذاتية، على أن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.
ووفق ما نقله مراسل الأناضول عن مصادر مطلعة في مفوضية الاتحاد الإفريقي فإن المفوضية ستقدم، خلال قمة أديس أبابا، تقريريا عن عقبات تواجه تنفيذ هذا المقترح، إضافة إلى الدول التي أوفت بالتزامها في التمويل.
والاتحاد الإفريقي هو مؤسسة حلت عام 2002 محل منظمة الوحدة الإفريقية بعد 39 عا من تأسيسها، ومن أبرز أهدافه تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، لتعزيز مواقفها المشتركة
بشأن القضايا التي تهم شعوبها، وتحقيق السلام والأمن؛ ومساندة الديموقراطية وحقوق الإنسان.
