20 نوفمبر 2022•تحديث: 20 نوفمبر 2022
زين خليل/الأناضول
طالبت أحزاب إسرائيلية متشددة، الأحد، بتعديل القانون، بحيث لا يعتبر الفصل بين الجنسين في الأماكن والمناسبات العامة تمييزا.
جاء ذلك في إطار المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "الصهيونية الدينية"(تحالف يضم 3 أحزاب يمينية) وحزب "يهدوت هتوراه (يهودية التوراة) يطالبان بتعديل القانون بحيث "لا يتم النظر للفصل بين الرجال والنساء في المناسبات العامة، مع التركيز على الأحداث الثقافية للدينيين والحريديم (اليهود الأرثوذكس) والتعليم والخدمات العامة كتمييز".
وأضافت أن هذا المطلب يأتي على خلفية الرغبة في منع "الاضطهاد القانوني" من قبل المسؤولين في المنظومة القضائية وجماعات الضغط النسوية، وغيرها من المنظمات التي تعارض الفصل بين الجنسين خلال إقامة فعاليات أو خدمات عامة.
وينص قانون "حظر التمييز في المنتجات والخدمات" على أنه يُحظر التمييز في تقديم خدمة عامة أو في تشغيل مكان عام، من بين أمور أخرى، بسبب الجنس.
ولم يعلق نتنياهو أو حزبه "الليكود"، على تقرير الصحيفة العبرية، حتى الساعة 11:00 ت.غ.
من جانبه، علق رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد بالقول: "بينما تكافح النساء الشجاعات في إيران من أجل حقوقهن، في إسرائيل يحاول (زعيم "الصهوينية الدينية" بتسلئيل) سموتريش والحريديم إرسال النساء وراء الحواجز وإدخال الفصل بين النساء والرجال في القانون".
وأضاف لابيد في تغريدة على "تويتر": "أين الليكود؟ لماذا هم صامتون؟ إيران لن تكون هنا".
ويثير الائتلاف الحكومي المتبلور القلق داخل إسرائيل وخارجها في ظل مشاركة أحزاب متطرفة، وما لذلك من تداعيات على الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
والخميس توصّل نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى اتفاق أولي لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، وهو ما رفضته الرئاسة الفلسطينية وحركة "حماس" بقطاع غزة.
وبحسب "هيئة البث" الرسمية فإن الاتفاقات الأولية تشمل "إضفاء الشرعية بأثر رجعيّ" على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية "في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية".
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو رسميًا، تشكيل الحكومة في غضون 28 يومًا يمكن تمديدها 14 يومًا إضافية بموافقة مسبقة من الرئيس الإسرائيلي.
وينبغي على حكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ120.
ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبًا، ما يؤهله الحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.
