القدس / الأناضول
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب من إبرام اتفاق مع حركة "حماس"، رغم أن الأغلبية تؤيد التوصل إلى صفقة بشأن الحرب على قطاع غزة.
آيزنكوت قال لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يجتمع اليوم لاتخاذ قرار مصيري: تخليص المخطوفين (الأسرى بغزة) أو التخلي عنهم".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
"ويجتمع الكابينت اليوم لمراجعة الخطط العملياتية الخاصة بغزة، ومن غير المتوقع أن يناقش صفقة الرهائن المقترحة المدعومة من الوسطاء"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن "نتنياهو لم يرد على مقترح الصفقة، وقالت مصادر مقربة منه إنه يركز على التفاوض على إعادة جميع الرهائن كجزء من ترتيب أوسع لإنهاء الحرب، وليس على صفقة جزئية".
ومؤكدا أن نتنياهو يتهرب من توقيع اتفاق، قال آيزنكوت إن "أغلبية في الشعب والكنيست والحكومة تؤيد إقرار الصفقة كجزء من اتفاق شامل، لكن نتنياهو يقفز من مبادرة إلى أخرى".
وتابع أن "عماه (نتنياهو) السياسي مدعوم من 68 صامتا لا يفهمون مسؤوليتهم"، في إشارة إلى عدد نواب الكنيست الداعمين للحكومة.
وأردف أن نتنياهو "لا ينصت للرأي العام، وهناك خوف لدى الائتلاف (أعضاء الحكومة) من فقدان الكراسي (مناصبهم)".
والثلاثاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة: "ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح (..) ويبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق".
والأحد الماضي، قالت "حماس" في بيان: "وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول، ويواصل وضع عراقيل جديدة".
ومرارا، أعلنت الحركة استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
آيزنكوت زاد بأن "نتنياهو يسير خلف (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش ومستشاريه السياسيين".
واستطرد: "ولهذا وبعد مئة أسبوع من مواجهة الجيش الإسرائيلي لتلك التنظيمات (الفلسطينية)، لم يتمكن من الانتصار عليها، والهدف فقط هو كسب الوقت".
ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، كما تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إيزنكوت، الذي قتل ابنه غال في معارك جنوب قطاع غزة في ديسمبر/ كانون 2023، مضى قائلا: "سأفعل كل ما بوسعي كي لا تستمر هذه الحكومة السيئة".
وتابع: "وهذا يشمل إمكانية إعلاني الترشح لرئاسة الحكومة. حاليا لا يزال الأمر مبكرا، وهناك مرشحون جيدون جدا، وأنا منشغل الآن بصياغة بديل حكومي".
وقبل شهرين أعلن أيزنكوت استقالته من الكنيست وحزب "معسكر الدولة"، بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس.
وقال حينها إنه سيواصل العمل من خارج البرلمان على "بناء تكتل صهيوني ديمقراطي يقود إلى الفوز في الانتخابات المقبلة ويطرح قيادة جديرة وموحّدة".
ولا تلوح في الأفق انتخابات مبكرة قبل المجدولة العام المقبل، إذ يرفض نتنياهو إجرائها بالتزامن مع الحرب المستمرة على غزة منذ نحو 23 شهرا.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
