أنقرة / الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية مؤشر على تجاهل تل أبيب القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى.

جاء ذلك في بيان الخميس، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية بالتزامن مع تمرير الكنيست قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، مُدينة الأعمال الاستفزازية التي جرت ضد المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

وأضافت أنه إلى جانب هذا الاستفزاز فإن قرار الكنسيت رفض إقامة دولة فلسطينية يعد "مؤشرا آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية".

واعتبر البيان أن قرار الكنسيت "بحكم الملغى"، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب القانون الدولي.

وفجر الخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.

وفي مايو/ أيار 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني.

ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.